هيومن رايتس ووتش تتهم الأردن بـ"ترحيل جماعي" للاجئين السوريين
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الأردن بالقيام بـ”ترحيل جماعي” للاجئين السوريين، داعية المملكة إلى الامتناع عن إعادة هؤلاء إلى سوريا قبل التأكد من أنهم “لن يواجهوا خطر التعذيب أو الأذى الجسيم”، والأردن ينفي.
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير من 23 صفحة بعنوان “لا أعرف لماذا اعادونا، ترحيل وإبعاد الأردن للاجئين السوريين”، إن “السلطات الأردنية تقوم بترحيل جماعي للاجئين سوريين، بما في ذلك إبعاد جماعي لأسر كبيرة”. وأضافت أنه “في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2017، رحلت السلطات الأردنية شهريا نحو 400 لاجئ سوري مسجل إضافة إلى حوالي 300 ترحيل يبدو أنها طوعية للاجئين مسجلين”. وأشارت إلى أن نحو “500 لاجئ غيرهم يعودون شهريا إلى سوريا في ظروف غير واضحة”.
ونقل التقرير عن بيل فريليك، مدير قسم حقوق اللاجئين في المنظمة قوله إنه “على الأردن ألا يرسل الناس إلى سوريا من دون التأكد من أنهم لن يواجهوا خطر التعذيب أو الأذى الجسيم، ومن دون إتاحة فرصة عادلة لهم لإثبات حاجتهم للحماية”. وتابع: “لكن الأردن أبعد مجموعات من اللاجئين بشكل جماعي وحرم الأشخاص المشتبه بارتكابهم خروقات أمنية من الإجراءات القانونية الواجبة، وتجاهل التهديدات الحقيقية التي يواجهها المبعدون عند عودتهم إلى سوريا”.
الأردن “ملزم باحترام القوانين الدولية”
وأشارت المنظمة إلى أن عدد سكان مخيم الزعتري انخفض من 203 آلاف خلال ذروته في نيسان/أبريل من عام 2013 إلى 80 ألفا بحلول تموز/يوليو 2017 . وشددت المنظمة على أن الأردن ملزم بمبدأ القانون الدولي العرفي، المتمثل بعدم الإعادة القسرية للاجئين إلى أماكن، قد يتعرضون فيها للاضطهاد، أو تعريض أي شخص لخطر التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وتؤوي المملكة نحو 680 ألف لاجئ سوري فروا من الحرب في بلدهم منذ آذار/مارس 2011 مسجلين لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة، يضاف إليهم بحسب الحكومة، نحو 700 ألف سوري دخلوا الأردن قبل اندلاع النزاع.
ماهر حمصي