بعد ثورة شعبية استمرت منذ 2011، أطاحت فصائل المعارضة السورية، بقيادة هيئة تحرير الشام تحت زعامة أحمد الشرع، بنظام الاستبداد في سوريا في ديسمبر 2024، ليفر بشار إلى روسيا.
اليوم، يقود الشرع سوريا الجديدة، في مواجهة تحديات معقدة: إعادة بناء بلد مدمر، كسب ثقة الغرب رغم ماضيه المرتبط بتنظيم القاعدة، والتنقل في توترات جيوسياسية. في حوار حصري أجرته نيويورك تايمز في القصر الرئاسي بدمشق، كشف الشرع عن خططه للتفاوض مع روسيا وتركيا، دعا إلى رفع العقوبات، وتناول قضية المقاتلين الأجانب.
دبلوماسية في قلب التنافس الإقليمي
أوضح الشرع أن حكومته تتفاوض مع روسيا وتركيا بشأن وجودهما العسكري، مع إمكانية تقديم دعم عسكري. تركيا، حليف الحكومة السورية الجديدة ، تسعى لتعزيز نفوذها ، ومواجهة إيران. روسيا، التي دعمت النظام البائد ، ترغب في الإبقاء على قواعدها. وأشار الشرع إلى دور روسيا في تسليح الجيش السوري، مؤكدًا ضرورة مراعاة مصالحها. وكشف أن الكرملين رفض تسليم بشار أسد خلال مفاوضات يناير 2025.
العقوبات استهدفت جرائم نظام لم يعد موجودًا
نداء لإنعاش سوريا
دعا الشرع الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات التي فُرضت على نظام الأسد، مؤكدًا أنها تعيق إعادة البناء. وقال: “العقوبات استهدفت جرائم نظام لم يعد موجودًا“. رغم تخفيف بعض العقوبات مؤقتًا، أكد الشرع أن إلغاءها ضروري. وأشار إلى شروط أمريكية لرفع العقوبات، مثل تدمير الأسلحة الكيميائية، لكنه رأى أن بعضها يحتاج إلى “مناقشة أو تعديل”.
أي فوضى في سوريا ستلحق الضرر ليس فقط بالدول المجاورة، بل بالعالم كله
موازنة بين الاستقرار والمطالب الغربية
يُشكل المقاتلون الأجانب عقبة في مفاوضات العقوبات. يطالب الغرب بإقالتهم من المناصب الحكومية، لكن الشرع يسعى لتهدئتهم لمنع العنف. واقترح منح الجنسية لمن دعموا الثورة، مما قد يثير مخاوف غربية. وتعهد بمنع استخدام سوريا لتهديد دول أخرى، محذرًا: “أي فوضى في سوريا ستلحق الضرر ليس فقط بالدول المجاورة، بل بالعالم كله“.