أعلن المبعوث الأمريكي توم باراك عن توصل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس السوري أحمد الشرع إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بدعم أمريكي.
وكتب باراك عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” :
اختراق دبلوماسي – رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (@Netanyahu) والرئيس السوري أحمد الشرع (@SyPresidency)، بدعم من الولايات المتحدة الأميركية (@SecRubio)، توصلا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار حظي بتأييد تركيا والأردن والدول المجاورة.
ندعو الدروز والبدو والسنّة، إلى جانب باقي الأقليات، إلى إلقاء السلاح والمساهمة معًا في بناء هوية سورية جديدة وموحدة، يسودها السلام والازدهار مع الجيران.
BREAKTHROUGH —— Israeli Prime Minister @Netanyahu and Syrian President Ahmed al-Sharaa @SyPresidency supported by the U.S.A. @SecRubio have agreed to a ceasefire embraced by Türkiye, Jordan and its neighbors. We call upon Druze, Bedouins, and Sunnis to put down their weapons and…
— Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) July 18, 2025
وكانت رئاسة الجمهورية العربية السورية قد أصدرت بيانا تدعو فيه لضبط النفس وتتعهد بإرسال قوات لفض النزاع.
وجاء هذا الاتفاق بعد أن تجددت الاشتباكات يوم الجمعة بين مسلحين من عشائر البدو من عدد من المحافظات السورية مع ميليشيات درزية من محافظة السويداء.
في حين أن قوات الجيش السوري كانت قد انسحبت من المحافظة عقب اتفاق سابق، فيما اعتبرت العشائر أنها ليست قوات حكومية وغير ملزمة بوقف إطلاق النار في المحافظة الواقعة جنوب غربي البلاد.
وأعلنت العشائر لاحقا في بيان النفير العام لنجدة عشائر البدو في محافظة السويداء والمتحاربين مع الميليشيات الدرزية، داعية الحكومة السورية أيضا إلى “عدم عرقلة تحرّك المقاتلين القادمين من خارج المنطقة”.
جدير بالذكر أن إسرائيل شنت يوم الأربعاء “دفاعا عن الدروز” و”حماية لأمنها المزعوم “، غارات كثيفة على مناطق مختلفة في سوريا واستهدفت منشآت وبنى تحتية عسكرية سورية كان أبرزها مبنى هيئة الأركان وسط العاصمة وقصر الشعب المطل من الجبال المحيطة بدمشق.
بنود الاتفاق برعاية أمريكية
- دخول مؤسسات الدولة الإدارية والأمنية للمحافظة.
- دمج عناصر الفصائل من السويداء بالامن ووزارة الدفاع وتكليفها بالتعاون مع وحدات أخرى بحفظ الشرطة والأمن داخل المحافظة.
- تسليم السلاح الثقيل والمتوسط من البدو والدروز.
- دمج الدروز بالمستقبل السياسي في المرحلة المقبلة.
- إمكانية خروج من يرفض الاتفاق عبر طريق آمن خارج البلاد.
- محاسبة مرتكبي الانتهاكات وفق القانون من الطرفين.
ماهر حمصي