قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، إنها عثرت على آثار يورانيوم في سوريا خلال تحقيقاتها في مبنى دمّرته إسرائيل عام 2007، والذي لطالما اعتبرت الوكالة أنه كان على الأرجح مفاعلاً نووياً غير مُعلن عنه. جاء ذلك في تقرير قدّمته الوكالة إلى الدول الأعضاء يوم الاثنين.
وكانت حكومة النظام البائد بشار أسد قد ذكرت في حينه أن الموقع الكائن في دير الزور، والذي ضمّ ذلك المبنى، لم يكن سوى قاعدة عسكرية تقليدية.
وفي عام 2011 خلصت الوكالة إلى أن المبنى كان “من المرجح جداً” أن يكون مفاعلاً بُني سرّاً وكان ينبغي على دمشق أن تُصرّح عنه. ومنذ ذلك الحين، تسعى الوكالة إلى التوصل إلى استنتاج حاسم. وفي إطار دفع جديد أطلق العام الماضي، تمكنت من أخذ عينات بيئية في ثلاثة مواقع لم يُكشف عن أسمائها، يُزعم أنها مرتبطة وظيفياً بموقع دير الزور، بحسب ما ورد في التقرير السري الذي اطّلعت عليه رويترز. .
وأوضح التقرير أن الوكالة “عثرت على عدد كبير من جسيمات اليورانيوم الطبيعي في عينات أُخذت من أحد المواقع الثلاثة. وأشارت تحليلات هذه الجسيمات إلى أن اليورانيوم من أصل بشري، أي أنه نتج عن عمليات معالجة كيميائية”.
ويعني وصف “الطبيعي” أن اليورانيوم لم يكن مخصباً. ولم يتوصل التقرير إلى استنتاج نهائي بشأن دلالة تلك الآثار المكتشفة.
وأشار التقرير إلى أن “السلطات السورية الحالية قالت إنها لا تملك أي معلومات قد تفسر وجود مثل هذه الجسيمات من اليورانيوم”، مضيفاً أن الحكومة ذات القيادة الإسلامية منحت الوكالة في يونيو/حزيران الماضي إذناً بالدخول مجدداً إلى الموقع المعني لأخذ مزيد من العينات البيئية.
وخلال اجتماع عُقد في الشهر ذاته بين المدير العام للوكالة رافائيل غروسي والرئيس السوري أحمد الشرع، “وافقت سوريا على التعاون مع الوكالة عبر الشفافية الكاملة لمعالجة أنشطتها النووية السابقة”، وفقاً لما أورده التقرير.
وخلال ذلك الاجتماع، طلب غروسي مساعدة سوريا للعودة إلى موقع دير الزور نفسه “في الأشهر المقبلة من أجل إجراء مزيد من التحليلات، والاطلاع على الوثائق ذات الصلة، والتحدث مع الأشخاص الذين شاركوا في الأنشطة النووية السابقة في سوريا”.
وأفاد التقرير بأن الوكالة لا تزال تخطط لزيارة دير الزور، وستُقيّم أيضاً نتائج العينات البيئية المأخوذة من الموقع الآخر.
وأضاف: “بمجرد الانتهاء من هذه العملية وتقييم النتائج، ستكون هناك فرصة لتوضيح وحلّ القضايا العالقة المتعلقة بأنشطة سوريا النووية السابقة وإغلاق هذا الملف”.
ماهر حمصي