تخفف الحكومة السويسرية بعض عقوباتها على نظام أسد لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية ، بما في ذلك لضحايا الزلزال.
وقالت الحكومة في بيان صحفي إن التعديلات على القانون المعني ستدخل حيز التنفيذ في الساعة 6 مساء يوم 6 مارس. يوم الجمعة. الهدف هو تسهيل “قيام الجهات الإنسانية الفاعلة في سوريا بإقامة علاقات تجارية ضرورية لعملهم”.
توضح الحكومة أن قواعد العقوبات لعام 2012 تحظر تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية إلى الأشخاص والكيانات والشركات المعينة. حتى الآن ، يمكن للجهات الفاعلة الإنسانية التي تتلقى تمويلًا فيدراليًا لأنشطتها في سوريا الحصول على استثناءات للمعاملات المالية لتقديم المساعدة الإنسانية. تم الآن تمديد هذه الاستثناءات.
ووفقًا للبيان الصحفي ، فإن “الجهات الفاعلة الإنسانية التي تتلقى تمويلًا فيدراليًا يمكنها الآن تقديم الأموال والموارد الاقتصادية بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الأشخاص والكيانات والشركات المعينة ، عند الضرورة لتقديم المساعدة الإنسانية أو الدعم للسكان المدنيين”. كما تم وضع مخطط استثناء للجهات الفاعلة الإنسانية التي لا تتلقى تمويلًا فيدراليًا ، شريطة أن يكون للعمل الإنساني أو تقديم المساعدة للسكان المدنيين.
اعتمدت سويسرا لأول مرة عقوبات على نظام أسد في مايو 2011 ، بما يتماشى مع إجراءات الاتحاد الأوروبي.
ماهر حمصي