اشتكى مواطنون متضررون من الزلزال في اللاذقية، من البلديات ونقابة المهندسين، لعدم مراعاة الأوضاع المادية الصعبة التي يمر بها الجميع وفق قولهم، وناشدوا الجهات المعنية بتخفيض رسوم استصدار التقارير الخاصة بالكشف عن وضع المنزل المتصدع أو المتضرر وتحديد المنازل التي بحاجة إلى تدعيم أو ترميم.
نقابة المهندسين في اللاذقية بيّنت رئيس شعبة المكاتب الهندسية “زينب الخيّر” أن تكلفة التقرير الثلاثي كفاءة زلزالية محدد الرسوم (1.023 مليون ليرة) “ونحن كفرع نقابة لا يمكننا التصرف إلا وفق القانون، وننتظر أن توجد جهة معينة أو النقابة المركزية لتتبنى رفع هذا العبء عن المواطنين”.
وأكدت أن رسوم التقرير الزلزالي لتقييم كفاءة إنشائية لمقاومة الزلازل محددة وفق تعليمات النقابة المركزية بالحد الأدنى من الأتعاب المصرح بها بشكل عام وفق قانون النقابة وكتب وزارة الأشغال العامة والقرار 43 لعام 2022.
قال نقيب المهندسين السوريين “غياث قطيني” إنه يعد بإعفاء كل بناء مرخّص سابقاً من أي رسم رخصة تدعيم جديدة بعد الزلزال.
وخلال حضوره لجلسة ما يسمى مجلس الشعب يوم أمس الأحد ، وعد “قطيني” بإيجاد صيغة لأتعاب المهندس بالنسبة لتقارير السلامة الإنشائية وتنظيم المعلومات الصحيحة ليصار إلى تأمين البيت البديل وتنظيم العمل الإغاثي وتكثيف الجولات الميدانية وعدم الاكتفاء بإعداد تقارير بعيدة عن الواقع.
في المقابل فإن وزير النظام للإسكان والأشغال العامة “سهيل عبد اللطيف” قال إن هناك دراسة تعدّها نقابة المهندسين المركزية لتخفيض أتعاب المهندسين المختصين بالعمل فيما يخص التدعيم واستصدار رخص الأبنية المتضررة.
التصريحات الثلاثة خلال يوم واحد تُظهر حجم التناقض في رؤية نظام الأسد للملف، وحتى عدم التوافق على النص القانوني المعتمد في هذه الحالة ما بين قانون النقابة المركزية وبين قانون تنفيذ التخطيط وعمران المدن.
ماهر حمصي