فادي صقر المسؤول عن المجموعة التي ارتكبت مجزرة التضامن والتي راح ضحيتها 280 شخصاً وسُرّب العام الفائت مقاطع فيديو للضحايا حيث قام ضابط تابع لنفس المجموعة يدعى أمجد يوسف بتصفيتهم ورميهم في حفرة، ومع ذلك قامت الأمم المتحدة بشراء ملابس وأحذية من الشركات التابعة لفادي صقر والمدرج على لوائح العقوبات الأميركية وتم توزيع منتجاته على المنظمات المحلية التابعة للأمم المتحدة في سوريا.
وقدرت قيمة المبالغ التي حصل عليها فادي صقر من الأمم المتحدة بمليون دولار، وهذه الأموال من المفترض أن تذهب للضحايا والفقراء والمتضررين من الحرب التي يشنها بشار أسد ضد الشعب السوري.
من أجل التمكن من العمل في سوريا ، يحتاج ممثلو الأمم المتحدة إلى موافقة سلطات نظام أسد . لطالما انتقد ذلك بالقول إن الأسد يحول بعض المساعدات الدولية إلى نظامه. يظهر تقرير الآن مدى توثيق العلاقات بين مؤسسات الأمم المتحدة والزمرة حول بشار أسد .
قام خبراء من منظمة “مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية” (OPEN) من كندا و “برنامج التطوير القانوني السوري” (SLDP) من بريطانيا بفحص أكبر مائة شريك للأمم المتحدة في سوريا.
وتوصلوا إلى استنتاج مفاده أنه في عامي 2019 و 2020 ذهب حوالي 140 مليون دولار من برامج مشتريات الأمم المتحدة إلى الموردين ومقدمي الخدمات المصنفين على أنهم موالون للنظام.
تجارة المليون دولار لرجل اعمال سوري
شركة أمنية تلقت أكثر من مليوني دولار من الأمم المتحدة تابعة لماهر الأسد، قائد الفرقة الرابعة وشقيق بشار الأسد، ومن المعروف أنها فرقة عسكرية سيئة السمعة ومتهمة بارتكاب جرائم حرب، بالإضافة إلى أن ماهر الأسد حصل مع رجل الأعمال سامر فوز على 25 مليون دولار من الأمم المتحدة.
الفوز الخاضع لعقوبات أوروبية وأمريكية، استضاف مسؤولي الأمم المتحدة في فندق فخم في دمشق يعود قسم من ملكيته له.
واستطاع نزار الأسعد ، صاحب شركة زيت زيتون متأثرة أيضًا بعقوبات الاتحاد الأوروبي ، تأمين طلبات بقيمة 26 مليون دولار تقريبًا ، وفقًا للدراسة. ومع ذلك ، تشير الدراسة أيضًا إلى أنه يتعين على الأمم المتحدة العمل في سوريا “في ظل ظروف صعبة للغاية”.
© Reuters/ Khalil Ashawi
قال إياد حامد أحد المشاركين بدراسة شركاء الأمم المتحدة في سوريا للصحيفة بأن المبلغ يتوافق مع ما يقرب من نصف جميع أموال الأمم المتحدة التي أُنفقت في سوريا، لافتاً إلى أن قائد الميليشيا صقر يعدّ أصغر منتفع نسبياً بأوامر تبلغ قيمتها مليون يورو مقارنة بالآخرين.
وأكد أنه يجب على المانحين مراقبة استخدام الأموال عن كثب أكثر من السابق وحتى تذهب هذه الأموال لمن يحتاجونها وليس للأشخاص المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وارتكاب مجازر.
ماهر حمصي