لطالما أثار إجراء حرمان اللاجئين من الحق في لم شمل أسرهم. إذ تم ربط الأمر بشروط معينة. لكن وزير الهجرة الهولندي أكد أمام البرلمان أن هولندا بصدد تعليق هذا الإجراء.
في الأسابيع التي تلت ذلك ، أصدرت عدة محاكم حكمًا لصالح أصحاب الوضع الآخرين بشأن لم شمل الأسرة. قرر القضاة أن تأجيل لم شمل الأسرة يتعارض مع التوجيه الأوروبي للم شمل الأسرة والعديد من المعاهدات الأوروبية والدولية.
قال وزير الهجرة الهولندي إريك فان دير بورج أمام البرلمان في لاهاي إن هولندا بصدد تعليق تقييد الحق في لم شمل أسر اللاجئين في الوقت الحالي. وتم رفض الإجراء المثير للجدل بالفعل عدة مرات في المحكمة على أساس أنه ينتهك المعاهدات الدولية.
وسيتم السماح لذوي الأشخاص الحاصلين على وضع لجوء بدخول البلاد دون قيود مجددا، حتى تتخذ المحكمة العليا قرارا نهائيا.
وقضت المحكمة بالفعل في نهاية كانون الأول/ ديسمبر في إجراءات سريعة بأنه لا بد من السماح بدخول ذوي اللاجئين للبلاد دون قيود.
وأشارت حكومة يمين الوسط في هولندا برئاسة مارك روته إلى النقص في أماكن إقامة اللاجئين كسبب لهذا الإجراء ويعتبر قرار هو رابع حكم قضائي ضد السياسة المثيرة للجدل التي تقيد الحق في لم شمل الأسرة. وقدم العديد من اللاجئين شكاوى ناجحة ضد هذا الإجراء، حيث ذكر القضاة في حكمهم أنه ينتهك القانون الوطني والاتفاقيات الدولية.
ماهر حمصي