أدى بنيامين نتنياهو اليمين القانونية رئيسا لوزراء إسرائيل مرة أخرى يوم الخميس، ليعود على رأس حكومة يمينية متشددة، تتعهد بتوسيع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة واتباع سياسات أخرى لاقت انتقادات في الداخل والخارج.
واضطر الزعيم المخضرم (73 عاما) الذي يُحاكم بتهم فساد ينفيها إلى تهدئة المخاوف بشأن مصير الحريات المدنية منذ أن حصل تكتله المكون من أحزاب قومية ودينية على أغلبية برلمانية في انتخابات في الأول من نوفمبر تشرين الثاني.
ويضم تحالفه حزبي الصهيونية الدينية والقوة اليهودية اللذين يعارضان قيام دولة فلسطينية. وسبق أن حرض زعيما الحزبين، وكلاهما من المستوطنين بالضفة الغربية، ضد النظام القضائي الإسرائيلي والأقلية العربية وحقوق مجتمع الميم.
وتعهد نتنياهو مرارا بتعزيز التسامح والسعي لتحقيق السلام. وقال في كلمة أمام الكنيست إن “إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي” على رأس أولوياته، إلى جانب إحباط برنامج إيران النووي ودعم القدرات العسكرية لإسرائيل.
وقاطعه خصومه وهتف بعضهم “ضعيف! ضعيف!”. ويقول هؤلاء إن نتنياهو اضطر إلى إبرام اتفاقات مكلفة للحصول على شركاء جدد بعد أن قاطعته أحزاب الوسط بسبب المشاكل القانونية التي يواجهها.
وصدق الكنيست على حكومته بموافقة 63 صوتا من أصل 120، قبل أدائها اليمين.
وعلى الرغم من التركيبة المحافظة بشدة للأغلبية اليمينية، وبها أعضاء أدلوا بتعليقات مناهضة لمجتمع ( الشواذ جنسيا ) الميم، انتخب الكنيست أمير أوحانا، وهو شاذ جنسيا موال لنتنياهو، رئيسا جديدا له.
وبالنسبة للفلسطينيين، أضفى تشكيل حكومة نتنياهو مزيدا من القتامة على آفاق قاتمة بالفعل، مع تصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية، والتوسع المزمع للمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية التي يأمل الفلسطينيون أن تكون جزءا من دولتهم في المستقبل.
وقال حزب ليكود المحافظ بزعامة نتنياهو إن الحكومة “ستدعم وتعزز الاستيطان” في مناطق “للشعب اليهودي حق خالص لا يقبل المساس” فيها.
وتعتبر معظم القوى العالمية بناء المستوطنات على أراض تم الاستيلاء عليها خلال الحرب غير قانوني.
وهنأ السفير الأمريكي لدى إسرائيل نتنياهو على تولي المنصب وكتب على تويتر “مبارك لهذه العلاقات الوثيقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل والروابط التي لا تنكسر”.
ماهر حمصي