قالت محكمة العدل للاتحاد الأوربي، الخميس، إنّ بإمكان الشركات في التكتل حظر الحجاب ما دام أنه حظر عام لا يميّز بين الموظفين، في أحدث حكم في قضية قسمت أوربا لسنوات.
وتتعلق القضية بامرأة مسلمة قيل لها إنها لا تستطيع ارتداء الحجاب حين تقدمت بطلب للحصول على تدريب على العمل لمدة 6 أسابيع في شركة بلجيكية.
وقالت الشركة إنها تتبع قاعدة حيادية لا تسمح في مقرها بوضع غطاء للرأس، سواء أكان قبعة أم طاقية أم وشاحًا، وتقدمت المرأة بشكواها إلى محكمة بلجيكية التمست بدورها المشورة من محكمة العدل للاتحاد الأوربي.
وأفادت المحكمة العليا، ومقرها لوكسمبورغ، بأنه لا يوجد أي تمييز مباشر في مثل هذا الحظر.
وقضت المحكمة بأن البند في شروط التوظيف الذي “يحظر على العاملين إظهار معتقداتهم الدينية أو الفلسفية، من خلال الكلمات أو الملابس أو بأي طريقة أخرى، مهما كانت تلك المعتقدات، لا يشكل تمييزًا مباشرًا”، بحسب بيان صحفي من محكمة العدل الأوربية.
وكانت المحكمة قد قالت، العام الماضي، إنّ شركات الاتحاد الأوربي بوسعها منع الموظفين من وضع غطاء للرأس في ظل ظروف معينة، إذا كان يتعين عليها تقديم صورة حيادية للعملاء.
وفي ألمانيا، أثار حظر غطاء الرأس للنساء في العمل الجدل لسنوات، وتتعلق معظم القضايا بمعلمات طمحن للعمل في المدارس الحكومية، ونساء يتدربن ليصعدن في سلك القضاء.
وحظرت فرنسا، وفيها أكبر أقلية مسلمة في أوربا، ارتداء غطاء الرأس الإسلامي في المدارس الحكومية عام 2004.
ماهر حمصي