أعربت وزارة الخارجية التركية عن قلقها حيال انتهاكات لحقوق الإنسان يتعرض لها أتراك الأويغور والأقليات المسلمة بإقليم تركستان الشرقية في الصين.
جاء ذلك في بيان أصدره متحدث الخارجية تانجو بيلغيتش، حول تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الصادر في أغسطس/آب المنصرم حول الأوضاع في منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم.
وقال بيلغيتش: “نؤكد المخاوف التي تم الإعراب عنها في بلدنا والرأي العام الدولي بخصوص أتراك الأويغور والأقليات المسلمة الأخرى التي تعيش في المنطقة”.
وأضاف أن أنقرة نقلت للسلطات الصينية خلال اتصالات ثنائية وفي المحافل الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة، توقعاتها وحساسياتها حيال حماية حقوق والحريات الأساسية لأتراك الأويغور وضرورة عيشهم في رفاهية واستقرار.
وذكّر بأن زيارة وفد وسفير تركيا إلى المنطقة كانت على الأجندة لبعض الوقت بدعوة من الصين، موضحاً: “إذا تم تلبية توقعاتنا بتنظيم زيارة هادفة وشاملة ودون عوائق، فإن هذه الزيارة ستكون ممكنة”.
واعتبر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في تقريره أن بعض الممارسات ضد أقلية الأويغور المسلمة في شينجيانغ ترقى إلى حد “جرائم ضد الإنسانية”.
وأشار بيان المكتب الأممي إلى رصد “أحداث موثوقة بشأن تعذيب أو إساءة معاملة للمعتقلين” في منطقة شينجيانغ (تركستان الشرقية).
وشدد على أن ممارسات الصين القمعية والتمييزية في تركستان الشرقية تجاوزت الحدود، وأن العديد من الأشخاص انفصلوا عن أسرهم بسبب الاعتقالات والعمل القسري في معسكرات التثقيف أو اضطروا إلى مغادرة بلادهم هربا من القمع.
وناشد التقرير الحكومة الصينية للإفراج الفوري عن المحتجزين تعسفيا في معسكرات إعادة التأهيل والسجون ومراكز الاحتجاز المماثلة، وإعادة النظر في القوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب والأمن القومي وحقوق الأقليات.
وفي أغسطس 2018، أفادت لجنة حقوقية تابعة للأمم المتحدة بأن الصين تحتجز نحو مليون مسلم من الأويغور في معسكرات سرية بتركستان الشرقية.
ومنذ 1949، تسيطر بكين على تركستان الشرقية الذي يعد موطن أقلية الأويغور المسلمين، وتطلق على الإقليم اسم شينجيانغ أي الحدود الجديدة.
ماهر حمصي