في الوقت الذي تعود فيه النقاشات حول مشروع قانون يسمح للأجانب غير الأوروبيين بالتصويت في الانتخابات المحلية الفرنسية، هناك عشر دول أخرى في الاتحاد الأوروبي ممن تمنع هؤلاء الأجانب من التصويت، بغض النظر عن مدة إقامتهم في البلاد، فيما تتبنى بعض الدول تشريعات “أكثر مرونة” حيال حق التصويت.
عاد ملف حق تصويت الأجانب في الانتخابات البلدية إلى الطاولة في فرنسا، وفي 9 آب/أغسطس، قدم النائب الفرنسي ساشا هولي مشروع قانون للسماح للأجانب بالتصويت في الانتخابات البلدية، بغض النظر عن البلد الأصلي للشخص، وقال هولي إن “هذا الاعتراف طال انتظاره، ومع ذلك فإننا مدينون به لأولئك الذين يشاركون في ديناميكية مجتمعنا في كثير من الأحيان ولفترات طويلة”.
ويعتبر هذا الملف من الأمور العالقة بين أحزاب اليمين واليسار الفرنسية. في عام 2012، قطع فرانسوا هولاند، الرئيس الفرنسي الأسبق، وعداً يتعلق بهذا الملف أثناء حملته الانتخابية، لكنه لم يف به. وبناء على ذلك، لا يمكن لأي أجنبي من دولة ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي (EU) المشاركة في أي اقتراع في فرنسا، حتى بعد عقود من العيش في الجمهورية.
الدول التي تمنح الأجانب حق التصويت في الانتخابات البلدية
إيرلندا هي أول دولة في الاتحاد الأوروبي منحت في عام 1963، حق التصويت في الانتخابات البلدية لجميع سكانها. يمكن أيضا تقديم مرشحين أجانب خلال هذه الانتخابات. منذ عام 1992، لم يعد هذا الحق في التصويت يشترط حداً أدنى لمدة الإقامة في البلاد.
واعتمدت لوكسمبورغ في تموز/يوليو الماضي، قانونا يسهل بشكل كبير حق التصويت للمقيمين الأجانب، بحيث أصبح من الممكن لهم التصويت في الانتخابات البلدية بمجرد وصولهم إلى البلاد. تم إلغاء الشرط الذي كان قائماً حتى ذلك الحين، وهو الإقامة لمدة خمس سنوات على الأقل في البلاد.
البلدان التي تضع شروطاً لتطبيق هذا الحق
في العديد من دول الاتحاد الأوروبي يمكن للأجنبي غير الأوروبي التصويت في الانتخابات المحلية، بشرط أن يتمكن من إثبات إقامته لعدة سنوات في البلاد. تتراوح المدة بين سنتين وخمس سنوات حسب الدولة. في فنلندا على سبيل المثال، تم تحديد هذه المدة بسنتين، وثلاث سنوات في السويد والنرويج، وأربع سنوات في الدنمارك وخمس سنوات في هولندا وبلجيكا وسلوفينيا.
الدول المترددة في إقرار هذا الحق
تشارك ألمانيا وإيطاليا وبولندا نفس الوضع مع فرنسا، ولا تمنح أي من هذه الدول حق التصويت للأجانب القادمين من دول ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي. هناك 11 دولة أوروبية تحظر هذا الإجراء، بغض النظر عن مدة إقامة الرعايا الأجانب على أراضيها.
في عام 2010، وبفضل قرار الحكومة الاشتراكية في اليونان برئاسة جورج باباندريو، منحت الدولة حق التصويت في الانتخابات البلدية للمواطنين الأجانب من دول خارج الاتحاد الأوروبي، بشرط الحصول على تصريح إقامة. لكن بعد أربع سنوات، أبطل المجلس الدستوري هذا الإجراء واعتبره غير دستوري.
الدول التي تمنح هذا الحق لمواطني مستعمراتها السابقة
تعتمد إسبانيا والبرتغال نظاما آخراً، إذ تمنحان حق التصويت لمواطني بعض البلدان، ولا سيما مستعمراتهما السابقة، مثل الأرجنتين وتشيلي وأوروغواي من جهة إسبانيا، والبرازيل والرأس الأخضر من جهة البرتغال، لكن بشرط الإقامة لحد أدنى من السنوات في البلاد، وذلك مقابل خدمات تقدمها هذه الدول.
أما بالنسبة للجمهورية التشيكية ومالطا، كلاهما أتاح “إمكانية إبرام اتفاقيات ثنائية للسماح لرعايا بعض الدول بالوصول إلى حق التصويت، وهو ما لم يحدث بعد”، وفقاً لما يشير إليه موقع “All Europe” المتخصص في القضايا الأوروبية.
ماهر حمصي