عشية اليوم العالمي للاجئين، تحثّ اليونيسف الحكومات على تعزيز الحماية وإمكانية الوصول إلى الخدمات للأطفال اللاجئين والمهاجرين والمهجّرين
تُقدِّر اليونيسف أن عدد الأطفال الذين هُجّروا من منازلهم بسبب النزاعات والعنف وأزمات أخرى بلغ 36.6 مليون طفل بحلول نهاية عام 2021 — وهو أعلى عدد يُسجّل منذ الحرب العالمية الثانية. ويشمل هذا العدد 13.7 مليون طفل لاجئ وطالب لجوء وزهاء 22.8 مليون طفل مهجّر داخلياً* بسبب النزاعات والعنف.
ولا تشمل هذه الأعداد الأطفال المهجّرين بسبب الصدمات المناخية والبيئية أو بسبب الكوارث، كما لا تشمل الأطفال الذين هُجّروا منذ بداية عام 2022، بما في ذلك من جراء الحرب في أوكرانيا.
هذا العدد القياسي من الأطفال المهجرين هو نتيجة مباشرة للأزمات المتعاقبة — بما في ذلك النزاعات الشديدة والممتدة زمنياً من قبيل النزاع في أفغانستان، وأوضاع الهشاشة في بلدان من قبيل جمهورية الكونغو الديمقراطية واليمن، والصدمات المرتبطة بذلك والتي تفاقمت من جراء تأثيرات تغير المناخ. وكما هي حال الهشاشة، فإن تهجير الأطفال ينتشر بسرعة. وقد ازداد عدد الأطفال المهجرين في العالم خلال السنة الماضية بمقدار 2.2 مليون طفل.
وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف، السيدة كاثرين راسل، “لا يمكننا أن نتجاهل الأدلة: إن عدد الأطفال الذين يتعرضون للتهجير بسبب النزاعات والأزمات يتزايد بسرعة — كما تتزايد مسؤوليتنا في الوصول إليهم. وأنا آمل بأن هذا الرقم المثير للقلق سيدفع الحكومات إلى منع تعرُّض الأطفال للتهجير في المقام الأول — وأن تقوم الحكومات، عندما يتعرضون للتهجير، بضمان إمكانيتهم في الحصول على التعليم والحماية والخدمات الضرورية الأخرى التي تدعم عافيتهم ونمائهم الآن وفي المستقبل”.
وتأتي الأزمات من قبيل الحرب في أوكرانيا — والتي تسببت منذ شهر شباط / فبراير بفرار 2 مليون طفل من البلد وتهجير 3 ملايين طفل في داخل البلد — لتضيف إلى هذا العدد القياسي من الأطفال المهجرين. وإضافة إلى ذلك، يُدفع الأطفال وأسرهم إلى ترك منازلهم بسبب الظواهر الجوية المتطرفة من قبيل الجفاف في منطقتي القرن الأفريقي والساحل، والفيضانات الشديدة في بنغلاديش والهند وجنوب أفريقيا. وقد حدثت موجات تهجير جديدة شملت 7.3 ملايين طفل نتيجة للكوارث الطبيعية في عام 2021.
لقد ازداد عدد اللاجئين في العالم بأكثر من ضعفين خلال العقد الماضي، ويشكل الأطفال زهاء نصفهم. ويعيش أكثر من ثلث الأطفال المهجرين في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (3.9 ملايين أو 36 بالمئة)، ويعيش ربعهم في أوروبا وآسيا الوسطى (2.6 مليون أو 25 بالمئة)، و13 بالمئة (1.4 مليون) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ومع بلوغ عدد الأطفال المهجّرين واللاجئين مستوى قياسياً، ظلت إمكانية الحصول على الدعم والخدمات الأساسية من قبيل الرعاية الصحية والتعليم والحماية غير كافية، فحوالي ثلثي الأطفال اللاجئين فقط مسجلون في المدارس الابتدائية، بينما يلتحق حوالي ثلث اللاجئين المراهقين بالمدارس الثانوية.
ويمكن أن يواجه الأطفال المقتلعون من أماكنهم — سواءً أكانوا لاجئين، أم طالبي لجوء، أم مهجرين داخلياً — أخطاراً جسيمة لعافيتهم وأمانهم. وينطبق هذا الأمر بصفة خاصة على آلاف الأطفال غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلين عنهم الذين يواجهون خطراً عالياً بالتعرض للإتجار بالبشر، والاستغلال، والعنف، والإساءات. ويشكل الأطفال حوالي 34 بالمئة من ضحايا الإتجار بالبشر في العالم.
تحثّ اليونيسف الدول الأعضاء أن تفي بالتزاماتها بحقوق جميع الأطفال المقتلعين من أماكنهم، بما في ذلك الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين والاتفاق العالمي بشأن الهجرة، وتخصيص مزيد من الاستثمارات في البيانات والأبحاث التي تعكس الحجم الحقيقي للقضايا التي يواجهها الأطفال اللاجئون والمهاجرون والمهجّرون.
تدعو اليونيسف الحكومات إلى القيام بالأنشطة الستة التالية لتحقيق حقوق وفرص متساوية لجميع الأطفال اللاجئين والمهاجرين والمهجّرين:
- توفير دعم متساوٍ لجميع الأطفال — ومهما كان المكان الذي أتوا منه؛
- الإقرار بوضعية الأطفال اللاجئين والمهاجرين والمهجّرين بوصفهم أطفالاً أولاً وقبل كل شيء — وأن لهم حقوقاً في الحماية والتنمية والمشاركة؛
- زيادة العمل الجماعي لضمان إمكانية الوصول الفاعلة إلى الخدمات الأساسية — بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم — لجميع الأطفال والأسر المقتلعين بصرف النظر عن وضعهم القانوني؛
- حماية الأطفال اللاجئين والمهاجرين والمهجّرين من التمييز وكراهية الأجانب؛
- إنهاء الممارسات المؤذية في إدارة الحدود وفي مراكز احتجاز الأطفال اللاجئين؛
- تمكين الشباب اللاجئين والمهاجرين والمهجّرين من إطلاق طاقاتهم ومواهبهم لتحقيق إمكاناتهم الكاملة.