أيدت المحكمة الاتحادية العليا في ألمانيا حكما بسجن سوريين بتهمة الارتكاب والمشاركة في القتل وجريمة حرب والانتماء لجماعة إرهابية. وأكد وزير العدل الألماني أن القضاء الألماني “أخذ على عاتقه مسؤولية الرد على مثل هذه الجرائم البشعة”.
أعلنت المحكمة الاتحادية العليا (محكمة النقض) في ألمانيا يوم الأربعاء (25 مايو/ أيار 2022) تأييد سجن سوري مدى الحياة بتهمة القتل وارتكاب جريمة حرب والانتماء لجماعه إرهابية.
وكانت المحكمة العليا في مدينة دوسلدورف غرب ألمانيا أصدرت حكما بسجن المتهم خضر أ.ك (44 عاما) مدى الحياة في آب/أغسطس الماضي. وألقت السلطات الألمانية القبض على المتهم في مدينة ناومبورغ بولاية سكسونيا-آنهالت.
وأيدت المحكمة الاتحادية أيضا حكم السجن لمدة تسعة أعوام الصادر بحق المتهم السوري الآخر سامي آ.س (36 عاما) في نفس القضية لإدانته بالمساعدة على ارتكاب جريمة حرب، حيث ناشطا إعلاميا في المعارضة ولديه مكتب إعلامي[ وقد تم القبض عليه في مدينة إيسن. بذلك يصبح الحكم الصادر بحق المتهمين قطعيا ساري المفعول.
وكان المتهم الأول، خضر، قد انضم خلال الحرب الأهلية السورية إلى مجموعة أصبحت لاحقا جزءا من جبهة النصرة الإسلامية. وقام بحماية ومراقبة عملية إطلاق النار على ضابط في الجيش السوري برتبة مقدم على ضفاف نهر الفرات في عام 2012 وقام المتهم الثاني، سامي، بتصوير عملية نقل الأسير الذي ظهرت عليه آثار سوء المعاملة إلى مكان إعدامه وصور عملية قتله لأغراض دعائية، حيث علق على الفيديو وقام بنشره على الانترنت.
وحسب الادعاء الألماني، تتحمل جبهة النصرة المسؤولية عن شن نحو 1500 هجوم أسفرت عن وقوع نحو 8700 قتيل. من جانبه، قال وزير العدل الألماني ماركو بوشمان إن “الحكم يوضح مرة أخرى أنه لا أحد يرتكب جريمة حرب، يمكنه أن يشعر بالأمان في أي مكان في العالم وبالأخص في ألمانيا”. وأضاف بوشمان أن “القضاء الألماني أخذ على عاتقه مسؤولية الرد على مثل هذه الجرائم البشعة بلغة القانون وسيواصل فعل ذلك”.
Die Verurteilung eines Kriegsverbrechers in der #Ukraine erinnert daran, dass Krieg immer grausam, aber kein rechtsfreier Zustand ist. In Deutschland sammelt @GBA_b_BGH Informationen zu #Kriegsverbrechen, damit Beschuldigte vor Gericht kommen, wenn wir ihrer habhaft werden.
— Marco Buschmann (@MarcoBuschmann) May 24, 2022
وقال الوزير المنتمي إلى الحزب الديمقراطي الحر إن المدعي العام الألماني يحقق ويجمع أدلة في جرائم حرب تم ارتكابها في أوكرانيا أيضا “وبمجرد أن نحدد هوية أشخاص (متهمين بهذه الجرائم) والإمساك بهم، سيتم تقديمهم إلى المحكمة في ألمانيا أيضا”.