إن تعطل وصول القمح والمحاصيل عامل في ارتفاع المحاصيل، فقد زادت أسعار القمح بنسبة 25 في المئة منذ الغزو في 24 شباط/ فبراير، ومن المتوقع أن ترتفع أكثر مع السيطرة على الموانئ الأوكرانية أو تعرضها للقصف الروسي.
وأشار محللون إلى أن نسبة القمح المنتج في روسيا وأوكرانيا هي 14 في المئة، من مجمل إنتاج القمح العالمي، إضافة إلى نسبة 14 في المئة من مجمل الذرة العالمي.
وقالت شركة “بي سي إي للأبحاث” إن عدم تدفق المواد الغذائية من منطقة البحر الأسود يهدد الصادرات إلى الشرق الأوسط الذي يعد سوقا رئيسية.
وأضافت أن هذا قد يزيد من الضغوط على وضع احتياطي الحبوب في المنطقة “ما قد يقود إلى أعمال الشغب التي حدثت أثناء الربيع العربي عام 2011”.
وهناك مخاوف من تأثير الغزو الروسي على المزارعين الأوكرانيين والزراعة والحصاد هذا العام. وتبدأ أوكرانيا بزراعة الحبوب في نهاية شباط/ فبراير أو آذار/ مارس.
وقالت شركة “كابيتال إيكونوميكس” إن مصر، تحديدا، تعد عرضة للمخاطر، لأن نسبة 90 في المئة من صادرات القمح تأتي من روسيا وأوكرانيا. وتحاول مصر الحصول على الحبوب من مصادر أخرى ولديها محصولها المحلي ومخزون يكفي لمدة أربعة أشهر، لكنها تواجه زيادة في الأسعار على الحبوب المستوردة.
وزاد سعر الخبزم المدعم، وأجبرت الحكومة المصرية على إلغاء خطة رفع الأسعار على أنواع من الخبز بعد أحداث الشغب في عام 1977.
وقال جيمس سوانتون من “كابيتال إيكونوميكس”: “عامل خطر رئيسي يأتي من تخفيض الدعم وزيادة معدلات التصخم في الطعام ما يهدد باضطرابات”.
وأضاف: “كلا العاملين ساهما في الاحتجاجات أثناء انتفاضة الربيع العربي عام 2011”. وقال إن “زيادة الأسعار، إلى جانب الاقتصاد الذي ضرب بسبب أزمة كوفيد قد يقود إلى إحباط ينفجر على شكل اضطرابات جديدة”.
ويواجه لبنان مشاكل أيضا بسبب تعطل الإمدادات لأنه يحصل على نسبة 40 في المئة من قمحه من أوكرانيا وروسيا، بحسب “دراغون فلاي” جماعة الاستشارة حول المخاطر.
ولدى لبنان مخزون يكفي مدة شهر ويواجه أزمة انهيار اقتصادي منذ عام 2019. وجاء في تحليل المجموعة “إذا أخذنا بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي، فالمعاناة الناجمة عنه ستؤدي إلى الاحتجاج”.
وبالنسبة للدول التي لا تعتمد كثيرا على قمح أوكرانيا وروسيا، فإنها ستشعر بأثر الأزمة من خلال زيادة الأسعار. ويواجه الكثير من السكان في سوريا واليمن نقص المواد الغذائية، فيما اندلعت التظاهرات في المغرب الشهر الماضي بسبب زيادة أسعار الوقود والطعام.
وأضافت شركة “دراغون فلاي” في بحثها أن “زيادة الأسعار الناتجة عن التعطل في الأسواق، من المحتمل أن تفاقم التظلمات القائمة وتزيد من احتمالات الاحتجاج”. وارتفعت أسعار الحبوب هذا العام بنسبة 37% وهي أعلى نسبة منذ عام 2008.
وحذرت شركة “يارا” مصنعة الأسمدة النرويجية من أن غزو روسيا أوكرانيا يهدد بإمدادات الطعام العالمي. وبالإضافة لنقص القمح والذرة فالبلدان مصدر مهم لزيت الذرة ومغذيات المحاصيل. وأشارت “يارا”: “واحد من التداعيات المحتملة هي أن الجزء الأكثر تميزا من العالم هو من سيحصل على الطعام الكافي”.
وقالت شركة السكك الوطنية الأوكرانية الأحد الماضي، إنها تحاول تصدير المواد الزراعية عبر القطارات من أجل التعويض عن التعطيل في الشحن البحري. وهناك آمال بإمكانية نقل المحاصيل إلى الدول الجارة مثل بولندا ورومانيا وسلوفاكيا وهنغاريا ومن هناك يتم نقلها إلى الموانئ الأوروبية للتصدير العالمي.
وفي الوقت ذاته، قالت وزارة الزراعة الروسية إنها دعمت قرار تجار التجزئة في تقنين بيع المواد الغذائية الأساسية.
وقالت مجموعة “إكس5” وهي كبرى شركات التجزئة الروسية، إنها ستقوم بتقييد المشتريات بعد زيادة في الطلب على السكر وزيت الذرة والحنطة السوداء.
وقالت المجموعة إن لديها ما يكفي من الإمدادات، لكنها تواجه صعوبات في التغليف والنقل بالسرعة الكافية، بحسب ما أورد موقع “بلومبيرغ”.
ماهر حمصي