يعد الاقصاء من منظومة “سويفت” للتعاملات المصرفية، إحدى أبرز الأدوات في النظام المالي العالمي، من أقسى العقوبات التي يمكن للدول الغربية فرضها على روسيا ردا على غزوها لأوكرانيا.
وعلى مدى الأيام الماضية، صدرت دعوات لاتخاذ هذا الإجراء، خصوصا من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي، كما ألمح إليه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. إلا أن الخطوة لم تحظَ بعد بالاجماع حولها، ولا يزال بعض الأطراف الأوروبيين يحاذرون اللجوء إليها خصوصا في ظل تأثيرها المحتمل على قدرة دول القارة على سداد مستحقاتها لروسيا لقاء مصادر طاقة مثل الغاز الطبيعي أو النفط.
ما هو منظومة سويفت؟
سويفت هو اختصار لجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك. يقع مقر هذه الجمعية التعاونية في بلجيكا وتحديدا في لا هولب، بالقرب من بروكسل. تأسست في العام 1973 من قبل البنوك الرائدة في العالم. الجمعية علبارة عن وسيط مبدأه بسيط: استبدال التلكس بخدمة الرسائل الآلية لكتابة وإرسال أوامر الدفع بين البنوك المختلفة في جميع أنحاء العالم. لا تحتفظ سويفت بالأموال أو تحولها، ولكنها تسمح للبنوك بإبلاغها بالتبادلات التي تهمها.
النظام يربط أكثر من 11000 مؤسسة في أكثر من 200 دولة. في العام 2021، نُقلت ما معدله 42 مليون رسالة في اليوم. ودورها الرائد في القطاع المالي يعني أيضا أن على الشركة التعامل مع السلطات للحؤول دون عمليات تمويل غير مشروعة، لا سيما منها تمويل الارهاب.
من يمثّل “سويفت” في روسيا؟
بحسب الجمعية الوطنية (“روس سويفت”)، تعد روسيا ثاني أكبر بلد ضمن “سويفت” من حيث عدد المستخدمين بعد الولايات المتحدة، مع نحو 300 مؤسسة مالية. ووفق الجمعية، يشكل هؤلاء الأعضاء أكثر من نصف المؤسسات المالية في البلاد.
وبحسب تقديرات، يصل حجم التعاملات المالية المرتبطة بروسيا عبر “سويفت” إلى مئات مليارات الدولارات سنويا. إلى ذلك، تتمتع روسيا ببنى تحتية مالية خاصة بها، بما يشمل نظام “أس بي أف أس” للتحويلات المصرفية، ونظام “مير” للدفع بالبطاقات المشابه لنظامي “فيزا” و”ماستركارد”.
ماذا ستكون عواقب تعليق سويفت بالنسبة لروسيا؟
لقد حظر المجتمع الدولي بالفعل بلدًا من استخدام خدمة سويفت. في عام 2012، طردت الشركة 30 مؤسسة إيرانية من خدماتها، بما في ذلك بنكها المركزي، تماشيًا مع عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد الجمهورية الإسلامية وبرنامجها النووي. بعد توقيع الاتفاقية النووية الإيرانية في العام 2015، أعيد ربط طهران بالنظام، ثم انفصلت مرة أخرى عندما فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة في عهد دونالد ترامب في العام 2018.
وفقًا لمركز كارنيجي في موسكو، خسرت إيران ما يقرب من نصف عائدات تصدير النفط و 30 بالمئة من تجارتها الخارجية نتيجة لهذا الفصل. بالنسبة لمركز الأبحاث الدولي الذي يتخذ من موسكو مقراً له، سيكون التأثير على الاقتصاد الروسي “مدمراً بنفس القدر”. تعتمد روسيا بشدة على نظام سويفت نتيجة المليارات من صادرات من الهيدروكربونات التي تعمل بالدولار.
يمكن للبنوك الروسية أن تعتمد على النظام الوطني للتبادلات المصرفية في البلاد. ومع ذلك، سيكون لديهم صعوبات كبيرة على الصعيد الدولي. فالتأثير الاقتصادي سيكون خطيرًا وفوريًا. في العام 2014، تم التلويح بالتهديد بهذه العقوبة بعد غزو شبه جزيرة القرم وقدر وزير المالية الروسي في ذلك الوقت تأثير مثل هذا الإجراء بنسبة 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الروسي.
الاستبعاد تهديد جدي؟
يقول مدير معهد “بروغل” البلجيكي غونترام وولف لوكالة فرانس برس إن “الفوائد والسلبيات” جراء استبعاد روسيا تبقى “موضع نقاش”. عمليا، سيعني استبعاد روسيا من منظومة “سويفت” جعل مصارفها غير قادرة على استخدامها من أجل تحويل أو تلقي الأموال مع المؤسسات المالية الأجنبية لقاء التعاملات التجارية.
ويوضح وولف أن ذلك سيتسبب بـ”صداع” على المستوى العملي، خصوصا للدول الأوروبية المرتبطة مع موسكو بتبادلات تجارية مهمة، أبرزها الغاز الطبيعي الذي تعد روسيا أبرز مصادره لأوروبا.
وسبق لدول غربية أن لوّحت باستبعاد روسيا من “سويفت” في 2014 على خلفية ضمّها شبه جزيرة القرم من أوكرانيا. إلا أن استبعاد بلد أساسي مثلا روسيا، بما تشكّله من ثقل تجاري خصوصا لجهة صادرات الغاز والنفط، قد يدفع موسكو الى تطوير منظومة تحويلات خاص بها، بالتعاون مع الصين على سبيل المثال.
ماهر حمصي