محقق الأمم المتحدة الخاص بملف حقوق الإنسان في إيران يؤكد وجود شهادات وأدلة بحوزته حول دور محتمل للرئيس المنتخب إيراهيم رئيسي في قضية إعدام آلاف السجناء السياسيين في إيران.
دعا جاويد رحمن، محقق الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، إلى تحقيق مستقل في اتهامات بإعدام آلاف السجناء السياسيين في 1988 بأوامر من الدولة ودور الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي فيها بصفته نائب المدعي العام في طهران حينذاك.
وفي مقابلة مع وكالة رويترز، نشرتها وكالة الأنباء اليوم الثلاثاء (29 يونيو/ حزيران 2021)، قال رحمن إن مكتبه جمع شهادات وأدلة على مدى أعوام. وأضاف أنه مستعد لتقديمها إذا بدأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أو أي هيئة أخرى تحقيقا حياديا.
وعبَر رحمن عن قلقه بخصوص تقارير تحدثت عن “مقابر جماعية” يجري تدميرها في إطار تعتيم مستمر، وقال من لندن، حيث يقوم بتدريس الشريعة الإسلامية والقانون الدولي، “أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب، ومن المهم جدا الآن وقد أصبح السيد رئيسي الرئيس (المنتخب) أن نبدأ التحقيق بشأن ما حدث في 1988 ودور الأفراد”. وذكر أن التحقيق في مصلحة إيران ويمكن أن يغلق القضية بالنسبة للأسر، وأضاف “بخلاف ذلك، فسيكون لدينا قلق بالغ بشأن الرئيس والدور الذي قيل إنه لعبه في هذه الإعدامات”.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على رئيسي، وهو قاض من غلاة المحافظين، بسبب مزاعم أمريكية واتهامات نشطاء بضلوعه في الأمر بصفته أحد أربعة قضاة أشرفوا على عمليات القتل عام 1988. وتقدر منظمة العفو الدولية عدد من نُفذ فيهم حكم الإعدام بنحو خمسة آلاف وقالت في تقرير صادر عام 2018 إن “العدد الحقيقي قد يكون أعلى”.
وردا على هذه الاتهامات قال رئيسي للصحفيين، عندما وجه له سؤال بشأن ضلوعه في هذه الإعدامات، “إذا دافع القاضي أو ممثل الادعاء عن أمن الناس ينبغي الإشادة به… فخور بأنني دافعت عن حقوق الإنسان في كل منصب توليته حتى الآن”.
وقال رحمن “أجرينا اتصالات مع جمهورية إيران الإسلامية لأن لدينا مخاوف من أن تكون هناك مجددا سياسة لتدمير المقابر أو بعض الأنشطة لتدمير الأدلة الخاصة بمقابر جماعية”. وأضاف “سأنظم حملة من أجل تحقيق العدالة”.
“اعتقالات وترهيب”
هذا، وسيتولى رئيسي الحكم خلفا لحسن روحاني في الثالث من أغسطس/ آب بعد فوزه في الانتخابات التي أجريت هذا الشهر واتضح خلالها عزوف الناخبين عن المشاركة احتجاجا على الصعوبات الاقتصادية والقيود السياسية. وندد جاويد رحمن بما اعتبر أنها “استراتيجيات متعمدة ومخادعة تم تطبيقها لاستبعاد مرشحين معتدلين وتأمين نجاح مرشح بعينه”. وقال “كانت هناك اعتقالات ومُنع صحفيون من توجيه أسئلة معينة عن خلفية المرشح الرئاسي السيد رئيسي. كان هناك ترهيب بشأن أي قضايا تُطرح حول دوره السابق وخلفيته”.
ولم تعترف إيران أبدا بالإعدامات الجماعية التي تمت في عهد آية الله روح الله الخميني قائد الثورة الذي توفي في 1989. وقال رحمن “حجم الإعدامات الذي نسمع عنه يوحي بأنها كانت جزءا من سياسة مطبقة…لم يكن شخصا واحدا وحسب”. وذكر أيضا أنه لم يجر “أي تحقيق ملائم” بخصوص قتل المحتجين في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 في أكثر الاحتجاجات السياسية دموية منذ الثورة الإسلامية في 1979. وقال: “حتى وفقا للتقديرات المتحفظة يمكننا القول إن ما يتجاوز 300 شخص قتلوا بشكل تعسفي خارج نطاق القضاء دون محاسبة أحد أو دفع أي تعويض”. وتابع “هناك حصانة واسعة النطاق ومنهجية في البلاد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، على نحو تاريخي في الماضي وفي الحاضر أيضا”.
ماهر حمصي