دعوة أممية إلى المساءلة والمحاسبة من أجل القضاء على الأسلحة الكيميائية في سوريا

دعت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، إلى الوحدة في مجلس الأمن الدولي من أجل “إعادة تأسيس القاعدة ضد الأسلحة الكيميائية” في سوريا، قائلة إن “هناك حاجة ملحة، ليس فقط لتحديد، بل ومحاسبة، كل من استخدم أسلحة كيميائية في انتهاك للقانون الدولي”.

وفي كلمتها يوم الخميس 3 حزيران / يونيو ، أمام جلسة مجلس الأمن التي عقدت في قاعة المجلس وتناولت استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، قالت السيدة ناكاميتسو إن قدرة الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية على إيفاد مهمات إلى الجمهورية العربية السورية لا تزال تتأثر بتطور جائحة كوفيد-19.

ومع ذلك، وعلى الرغم من استمرار القيود، “تمكنت الأمانة الفنية من متابعة الأنشطة المنوطة بها فيما يتعلق بالقضاء على برنامج الأسلحة الكيميائية السوري وتواصلها مع الجمهورية العربية السورية في هذا الصدد”، بحسب المسؤولة الاممية.

إعلان سوريا مازال غير دقيق وغير متكامل

وقد رحبت إيزومي ناكاميتسو بالجهود المبذولة لتوضيح جميع القضايا العالقة فيما يتعلق بالإعلان الأولي للجمهورية العربية السورية إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وخلال اجتماع مجلس الأمن الشهري المنتظم حول تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2118 (2013)، المتعلق بالتحقق من مخزونات سوريا من الأسلحة الكيميائية وتدميرها، قالت الممثلة السامية إنه “بالنظر إلى الثغرات وأوجه عدم الاتساق والتباينات التي لا تزال غير محسومة، لا يزال يتعذر في هذه المرحلة، اعتبار الإعلان الذي قدمته الجمهورية العربية السورية دقيقا ومكتملا، وفقا ما تقضي به اتفاقية الأسلحة الكيميائية”.

من جهته، قدم مدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو آرياس، تقرير الأمين العام التقدم المحرز في إزالة برنامج الأسلحة الكيميائية السوري، الذي أعد وفقا للأحكام الواردة في القرار EC-M-33/DEC.1 الصادر عن المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والقرار 2118 (2013) الصادر عن مجلس الأمن.

آرياس، الذي كان يتحدث إلى أعضاء المجلس عبر تقنية الفيديو من مقر المنظمة في لاهاي بهولندا، أطلع الأعضاء بشكل مفصل على ما تقوم به بعثة تقصي الحقائق المكلفة بإثبات “الحقائق المحيطة بمزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.”

وقال آرياس: “حتى الآن، حققت بعثة تقصي الحقائق في 77 ادعاء- 77 بالفعل – حول استخدام أسلحة كيمبائية. وحددت 17 حالة حيث استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا محتمل أو مؤكد”.

حادثة دوما

فرناندو آرياس، المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، يطلع مجلس الأمن على الوضع في الشرق الأوسط (سوريا).

وتحدث السيد آرياس عن البعثة المتعلقة بالحادثة التي وقعت في دوما يوم 7 نيسان/أبريل 2018 التي لا تزال موضع اهتمام الدول الأعضاء، بما في ذلك في مجلس الأمن.

وقال إن تقرير البعثة الأول الصادر في آذار/ مارس 2019 خلص إلى أن هناك أسبابا معقولة تدعو إلى الاعتقاد باستخدام غاز الكلور كسلاح. بعد إصدار تقرير بعثات تقصي الحقائق، لم يستطع اثنان من المفتشين السابقين في الأمانة قبول أن الاستنتاجات أو بعثات تقصي الحقائق كانت مختلفة عن آرائهما الشخصية التي لم تكن مدعومة بأدلة. عندما لم تكتسب مواقفهما زخما داخل الأمانة، حاولا أن يصورا علنا عملها بطريقة معاكسة، وبأن بعثة تقصي الحقائق منحازة، وأنه بطريقة ما، قد تم التلاعب بتقرير بعثة تقصي الحقائق.

من خلال قيامهما بذلك، انتهك المفتشان السابقان “جميع التزاماتهما الأساسية تجاه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والدول الأعضاء بها”.

هذا وأشار مدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو آرياس، إلى أن أحد المفتشيْن السابقين لم يكن أبدا عضوا في بعثة تقصي الحقائق ولم يقوم إلا بمهمة داعمة لبعثة تقصي الحقائق ولفترة محدودة من الوقت. فيما شارك المفتش الآخر في تحقيق البعثة لأول مرة، ولكن فقط بقدرة محدودة، لم يكن بالإمكان إيفاده إلى الميدان لأنه لم يكمل بعض التدريبات التي يخضع إليها المفتشون.

الأمانة لم تتلق ردا من سوريا حتى الآن

هذا وذكر السيد آرياس أن أمانة المنظمة أبلغت الجمهورية العربية السورية، من خلال مذكرة شفوية مؤرخة ب 16 نيسان/أبريل 2021، بأن مسألة غير محسومة جديدة ستفتح وتناقش خلال جولة المشاورات المقبلة مع فريق التقييم. وتتعلق هذه المسألة بالعثور في أيلول/سبتمبر 2020 على عامل حرب كيمائي نقي في عينات كان فريق التقييم قد جمعها من حاويات تخزين كبيرة الحجم.

وقد أبلغ المدير العام اللجنة الوطنية السورية، في نيسان/أبريل 2021، بأن الأمانة تعتزم إيفاد فريق تقييم إلى الجمهورية العربية السورية من 18 أيار/مايو إلى 1 حزيران/يونيو 2021 لإجراء الجولة التالية من المشاورات. وإذ لم تتلق الأمانة تأكيدا بوقت كافٍ يتيح لها إتمام التحضيرات لإجراء هذه المهمة، فقد أعلمت الجمهورية العربية السورية، عن طريق مذكرة شفوية مؤرخة ب 14 أيار/مايو 2021، بأن موعد إجراء مهمة فريق التقييم قد تغير وأنها ستجرى في الفترة الممتدة من 28 أيار/مايو إلى 11 حزيران/يونيو 2021. ولا تزال الأمانة تنظر رد الجمهورية العربية السورية.


يمكنم قراءة التقرير الذي يشمل الفترة الممتدة من 24 نيسان/أبريل إلى 23 أيار/مايو 2021، على هذا الرابط.

يقول محدّثي :
لمّا تخرج الكلمة للعلن …فلا سلطة لك عليها …
كل يرميها بسهم عينه ..

 

ماهر حمصي

إبداع بلا رتوش
إشترك في القائمة البريدية