وافق البرلمان الدنماركي يوم الخميس على قانون يسمح للسلطات بنقل طالبي اللجوء إلى دول أخرى وهو القرار الذي لاقى اعتراضاً من الأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية.
وصوًت 70 نائباً بالبرلمان مقابل 24 في غياب 85 نائباً لصالح القانون الذي ينص على نقل المتقدمين بطلبات اللجوء السياسي في الدنمارك إلى دول أخرى في حال تم الاتفاق على ذلك مع تلك الدول.
وينص القرار على نقل طالبي اللجوء “إلى البلد الثالث المعني لغرض المعالجة الموضوعية لطلبات اللجوء وأي حماية لاحقة وفقًا لالتزامات الدنمارك الدولية”.
ويتوقع أن تكون دول الطرف الثالث تلك في إفريقيا وخاصة بعد إعلان الخارجية الدنماركية عن توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في قضايا اللجوء والهجرة مع رواندا في أبريل – نيسان الماضي.
إلا أن صحيفة يولاندز – بوستن الدنماركية قالت إن الحكومة فتحت حواراً حول نقل طالبي اللجوء بها مع دول إفريقية أخرى مثل مصر وتونس وإثيوبيا.
وانتقد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والاتحاد الأوروبي والعديد من المنظمات الدولية الخطة ، قائلا إنها ستقوض التعاون الدولي وتفتقر إلى تفاصيل حول كيفية حماية حقوق الإنسان.
وقال الاتحاد الأوروبي إن أي تحرك للاستعانة بمصادر خارجية لطلبات اللجوء لا يتوافق مع قوانين الاتحاد.
وقال أدالبرت يانز، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية: “إننا نشارك مخاوف المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سواء بشأن توافق هذا النص مع الالتزامات الدولية للدنمارك وبشأن مخاطر تقويض أسس نظام الحماية الدولية للاجئين في العالم”.
وغازل الحزب الديمقراطي الاشتراكي الحاكم الناخبين الدنماركيين بالفكرة التي قالت رئيسة الوزراء ميتي فريدريكسن إنها تأتي ضمن رؤية تسعى إلى التخلص تماما من طلبات اللجوء في البلاد.
ويقول السياسيون الدنماركيون الموافقون على القرار إنه سيحد من محاولات اللاجئين عبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا.
ماهر حمصي