قال “بتسيلم” مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلّة ، في بيان صحفي يوم أمس 15 أيار/ مايو ( قتل المدنيّين المحاصرين وتدمير واسع النطاق للبُنى والمنشآت الحيويّة: إسرائيل ترتكب جرائم حرب في قطاع غزّة )
جاء في بيان المركز الحقوقي :
تفيد معطيات وزارة الصحّة الفلسطينيّة أنّ عدد القتلى في قطاع غزّة منذ بدء الهجوم الإسرائيليّ في 10.5.21 وحتى 15.5.21 ظهراً قد بلغ 139 فلسطينيّاً بضمنهم 39 قاصراً و22 امرأة، إضافة إلى نحو ألف جريح فلسطينيّ. في بعض الحالات قُتلت عائلات بأكملها جرّاء قصف إسرائيل لمنازلها. هناك ادعاءات أنّ جزءاً من القتلى هُم ضحايا صواريخ أطلقت من قطاع غزّة نحو إسرائيل – بتسيلم تعكف على تقصّي حقيقة هذا الأمر. منذ العام 2014 لم يشهد قطاع غزّة المحاصَر مثل هذا الحجم من القتل والدّمار على يد إسرائيل.
في الضفة الغربيّة قتل عناصر قوّات الأمن 14 فلسطينيّاً بضمنهم قاصر واحد في الفترة الواقعة بين 11.5.21 و 14.5.21، إضافة إلى ذلك هناك قتيل فلسطينيّ لا تزال ملابسات مقتله قيد الفحص إذ لا يُعرف هل قتله مستوطن أم عناصر قوّات الأمن.
وأضاف البيان : قصفت إسرائيل منذ انطلقت في حملتها المسمّاة “حارس الأسوار” مراكز سكنيّة تكتظّ بالمدنيّين وهدمت ضمن ذلك منازل وأبراج سكنيّة تؤوي عشرات العائلات. تقدّر هيئة الأمم المتحدة أنّ أكثر من 10 آلاف فلسطينيّ نزحوا عن منازلهم نحو ملاجئ في 29 من مدارس وكالة غوث اللّاجئين (أونروا). إضافة إلى ذلك تفيد تقارير أن إسرائيل ألحقت أضراراً فادحة بالمحالّ التجاريّة والبُنى الحيويّة مثل شبكات الكهرباء والماء والشوارع والأراضي الزراعيّة. كذلك ورد في التقارير أنّ القصف الإسرائيلي طال ثلاثة مستشفيات: مستشفىً في بيت حانون والمستشفى الإندونيسي ومركز هالة الشوّا الصحّي (خدماته معطّلة).
قطاع غزّة الذي تستهدفه إسرائيل بالقصف ليس فقط من أكثر مناطق العالم اكتظاظاً بالسكّان وإنّما هو ينوء أصلاً تحت وطأة كارثة إنسانيّة من بين مسبّباتها الحصار الذي تفرضه إسرائيل منذ 14 عاماً على مليوني فلسطينيّ يعيش معظمهم في فقر مدقع وظروف لا تليق بالبشر. لقد تفاقمت هذه الكارثة جرّاء وباء كورونا الذي لا يزال يتفشّى بين سكّان قطاع غزّة والضفة الغربيّة ولا تزال إسرائيل ترفض تقديم التطعيمات لهُم.
الفلسطينيّون سكّان قطاع غزّة محاصَرون ولا ملاذ لهُم يفرّون إليه هرباً من القصف الإسرائيليّ وهناك بالتالي عشرات آلاف العائلات لا تملك القدرة على حماية نفسها. تتباهى إسرائيل مراراً وتكراراً بأنّها تحرص على حياة المدنيّين وتزعم أنّ جميع عمليّاتها قانونيّة. ضمن ذلك زعمت أنّ الأبراج السكنيّة التي قصفتها كانت خالية من السكّان إذ هي أنذرتهُم ليُخلوها قبل القصف، لكنّ إسرائيل في زعمها هذا تتجاهل أمراً أساسيّاً وهو أنّ هذه أبراج سكنيّة ويُحظر بالتالي استهدافها عسكريّاً لسببين: أوّلاً لأنّ سكّانها مدنيّون وثانياً لأنّ تدميرها لا يمنح إسرائيل أيّة مزيّة عسكريّة – هذا علماً أنّ تعمّد توجيه الضربات لأهداف مدنيّة محظور ويُعتبر جريمة حرب.
………….
في مثل هذه الظروف، لا يبدو أنّ إسرائيل تعتزم تغيير سياستها هذه. تعود بتسيلم لتذكّر بأنّ مدّعية محكمة الجنايات الدوليّة في لاهاي قد أعلنت بأنّها باشرت التحقيق ضدّ إسرائيل جرّاء شُبهات عدّة من بينها ارتكاب جرائم حرب خلال جولة القتال التي جرت في العام 2014. السّياسة التي طبّقتها إسرائيل آنذاك – والتي يتمّ التحقيق في شأنها الآن – مطابقة للسّياسة التي تتّبعها إسرائيل في هذه الأيّام. التحقيق الذي نتحدّث عنه لا يكفي وحده، ناهيك عن أنّه سوف يستغرق وقتاً طويلاً، أمّا وقف العُنف فواجب السّاعة ولذلك على المجتمع الدوليّ أن يتدخّل فوراً، أن يسخّر إمكانيّات التأثير التي يملكها ليُجبر إسرائيل على أن تغيّر سياستها قبل أن توقع المزيد من الضحايا.
ماهر حمصي