أفادت دراسة أميركية أنّ ما لا يقل على 570 ألفاً من أفراد أقلية الأويغور المسلمة، أرغموا على العمل في حصاد القطن في شينجيانغ في شمال غرب الصين. وتعتمد السلطات الصينية في هذه المنطقة سياسة رقابة قصوى بعد هجمات دامية استهدفت مدنيين ونُسبت إلى انفصاليين وإسلاميين من الأويغور.
وتّتهم منظّمات دفاع عن حقوق الإنسان بيجينغ بأنها تحتجز ما لا يقل عن مليون مسلم في “معسكرات إعادة تأهيل”، في حين تتحدث بيجينغ عن “مراكز تأهيل مهني” تهدف إلى إبعاد السكان من التطرف الديني. في العام 2018، أرغمت ثلاث مناطق في شينجيانغ ما لا يقل عن 570 ألف شخص على العمل في حصاد القطن ضمن برنامج إلزامي تديره الدولة على ما أكّد مركز “سنتر فور غلوبال بوليسي”.
وأكّد مركز الابحاث الأميركي أنه يستند إلى وثائق صادرة عن السلطات الصينية نشرت عبر الانترنت. وقال إن العدد الفعلي قد يكون أكبر بكثير. وتنتج منطقة شينجيانغ حوالى 20 بالمئة من القطن العالمي. وتفيد الصين أنّ “جميع الطلاب” الذين ارتادوا “مراكز التأهيل أنهوا دراستهم”.
وتتهم تقارير بيجينغ بإرغام البعض على القبول بأعمال غالباً ما تتطلّب جهداً جسدياً. بدوره، أشار “سنتر فور غلوبال بوليسي” إلى أنّ المشاركين في هذا البرنامج الرسمي يخضعون لمراقبة لصيقة من الشرطة وعليهم متابعة حصص أيديولوجية. من جهته، قال معد التقرير الباحث الألماني ادريان سينس: “قد يبدي بعض أفراد الأقليات الاتنية درجة معينة من القبول (..) للاستفادة مالياً”. وأضاف: “لكن (..) من المستحيل معرفة أين ينتهي الاكراه وأي يبدأ القبول والموافقة”. وأشار التقرير إلى أنّ الدولة تشجع السلطات المحلية بقوة على تطبيق البرنامج لزيادة العائدات في الأرياف وتحقيق أهدافها بخفض مستوى الفقر. ورداً على سؤال اليوم، خلال مؤتمر صحافي حول هذه المسألة، أكّد وانغ وينبين الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، أنّ العمال أحرار في توقيع عقود عمل “بحسب إرادتهم الخاصة”. واتهم الناطق ادريان سينس الذي أعد تقارير عدة عن الأويغور بـ”اختلاق أكاذيب” وبأنه “العمود الفقري لمعاهد أبحاث مناهضة للصين أنشاتها الاستخبارات الأميركية وتقوم بتوجيهها”. ومطلع كانون الأول، حظرت الولايات المتحدة بعض واردات القطن من شينجيانغ معتبرة أن مصدرها “العمل القسري”.
من جهة أخرى
قالت عضوة في لجنة برلمانية بارزة إن الشركات في بريطانيا يتعين عليها التحقق من أين تحصل على القطن، تفاديا لشراء مواد منتجة من خلال “العمالة القسرية” لأقليات في إقليم شينجيانغ في الصين.
تأتي الدعوة في أعقاب تحقيق أجرته بي بي سي، يظهر من خلال وثائق إجبار الصين مئات الآلاف من أقلية الإيغور والأقليات الأخرى على العمل قسرا في إنتاج القطن.
وقالت النائبة نصرة غني: “يتعين على الشركات البريطانية أن تستيقظ الآن لهذه الحقائق المقلقة”.
وأضافت غني، التي حققت في القضية لصالح لجنة الأعمال والتجارة والاستراتيجية الصناعية، إنه يتعين على الشركات “التوقف عن إنكار المعرفة بما يحدث، والتحقق من خطوط التوريد الخاصة بها بدقة والتأكد من أنها واضحة تماما، وأنها لا تستفيد من العمل بالسخرة وإساءة معاملة الإيغور”.
وقال بيتر أندروز، رئيس قسم الاستدامة في اتحاد شركات تجارة التجزئة البريطانية: “إن حماية مصلحة الأفراد والمجتمعات أمر أساسي لأنشطة أعضائنا في مجال التوريد، ويقوم تجار التجزئة بالتحقق من وارداتهم من الصين، ولا سيما من منطقة شينجيانغ، لضمان خلوها من العمل القسري، فضلا عن تطبيق أعلى المعايير”.
وكانت بريطانيا قد أصدرت قوانين لمكافحة الرق في عام 2015.
وكان باحثون قد حذروا من “العواقب الوخيمة المحتملة” على سلسلة توريد القطن العالمية، إذ ينتج إقليم شينجيانغ أكثر من 20 في المئة من القطن العالمي، ونحو خمس الخيوط المستخدمة في الولايات المتحدة تأتي من تلك المنطقة.
ماهر حمصي