واشنطن تعرقل صدور بيان بمجلس الأمن بشأن المجزرة الإسرائيلية بغزة

A wounded Palestinian protestor stands at the border fence with Israel during mass demonstrations in Gaza

عرقلت واشنطن صدور بيان من مجلس الأمن الدولي يدعو لإجراء تحقيق دولي في استشهاد 59 فلسطينيًا على أيدي القوات الإسرائيلية بالقرب من السياج الأمني الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل الإثنين.

واستخدمت الولايات المتحدة، الإثنين، حق “كسر حاجز الصمت” لمشروع البيان الذي اعدته الكويت العضو العربي الوحيد بالمجلس بالتنسيق مع ممثلي بعض الدول الأعضاء.

ويتطلب إصدار البيانات الرئاسية أو الصحفية من المجلس موافقة جميع ممثلي الدول الأعضاء البالغ عددها 15 دولة.

وقال دبلوماسيون بالأمانة العامة للأمم المتحدة إن الولايات المتحدة كسرت حاجز الصمت على مشروع البيان قبل صدوره عن موعده الذي كان مقررا بحلول الساعة السادسة من مساء الإثنين بتوقيت نيويورك.

والمقصود بـ”كسر حاجز الصمت ” أن تقوم الدولة الرافضة لصدور البيان بإبلاغ رئاسة مجلس الأمن باعتراضها عليه قبل حلول الساعة المحددة وهو ما قامت به واشنطن وحال رفضها (كسر حاجز الصمت)دون صدوره.

وبحسب نص مشروع البيان الذي اطلعت عليه الاناضول فان مجلس الامن يعرب عن الغضب والأسف ازاء لمقتل المدنيين الفلسطينيين ….. ويدعو إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف لضمان المساءلة”.

ويتظاهر عشرات الآلاف من الفلسطينيين منذ ساعات صباح الإثنين، على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة مع إسرائيل، ضمن فعاليات مسيرة “العودة”، رفضا لنقل السفارة الأمريكية لمدينة القدس، وإحياء للذكرى الـ 70 لـ”النكبة” الفلسطينية.

وأسفرت تلك التظاهرات عن استشهاد 59 فلسطينيًا بينهم رضيعة، وإصابة 2771 آخرين؛ جرّاء الاعتداءات الإسرائيلية، بحسب أحدث إحصائية لوزارة الصحة بقطاع غزة.

اقرأ أيضا

أخبار العالم

تركيا تدين استقبال ماكرون وفدًا من “قسد”

من جهة أخرى تقدمت 9 دول أعضاء بالمجلس، بتوجيه خطاب رسمي لأمين عام الأمم المتحدة انطونيو غوتيريش يطالبون فيه بإعداد تقرير موثق عن بناء المستوطنات بالأراضي المحتلة.

طالبوا بضرورة أن يقدم المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، في جلسات المجلس الدورية عن الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية تقريرا مكتوبا، وليس شفهيا، عن الاستيطان.

التقرير سيكون بشأن مدى التزام إسرئيل بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر في 23 ديسمبر/كانون الأول 2016 والذي قضى بالوقف الفوري للاستيطان الإسرائيلي وعدم مشروعيته.

ومنذ صدور القرار المذكور اعتاد المنسق الأممي الخاص على تقديم إفادة شفهية لأعضاء المجلس بشأن التوسع الاستيطاني الاسرائيلي في الاراض الفلسطينية المحتلة، وليس تقريرا موثقا وفقا لمنطوق قرار المجلس