هل تحتجز الصين مسلمين من أقلية الويغور في معسكرات سرية ؟

أكدت لجنة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة تلقيها للعديد من التقارير الموثوقة، والتي تشير إلى احتجاز السلطات الصينيةلحوالي مليون شخص من أقلية الويغور داخل ما يشبه معسكر احتجاز ضخم محاط بالسرية. وفي هذا الشأن أشارت جاي مكدوغل، العضو في لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري إلى تقديرات تقول إن نحو مليونين من الويغور والأقليات المسلمة أجبروا على الدخول في “معسكرات تلقين سياسي” في منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم في غرب البلاد

وأوضحت مكدوغل أنّ الأمر يتعلق بمراجعة دورية لسجل الصين تشمل هونغ كونغ ومكاو حيث أكدت: “نشعر بقلق عميق من التقارير الكثيرة الموثوق بها التي تلقيناها عن أنّ الصين حوّلت منطقة الويغور ذاتية الحكم إلى ما يشبه معسكر تدريب ضخم وأحاطته بالسرية باعتباره منطقة بلا حقوقباسم مكافحة التطرف الديني والحفاظ على استقرار المجتمع”.

وتقول الصين إن منطقة شينجيانغ تواجه تهديدا خطيرا من التشدد الإسلامي ومن الانفصاليين الذين يتآمرون لتنفيذ هجمات ولتأجيج التوتر بين أقلية الويغور، ذات الأغلبية المسلمة، التي تعتبر المنطقة موطنها والأغلبية من عرقية هان الصينية.

ووردت التقارير من عدة مصادر على غرار جماعة المدافعين الصينيين عن حقوق الإنسان، التي قالت في تقرير الشهر الماضي إن 21 في المائة من كل حالات الاعتقال المسجلة في الصين في 2017 حدثت في منطقة شينجيانغ.

ولم يدل وفد صيني مؤلف من حوالي 50 مسؤولا بتعليق على تصريحات لجنة حقوق الإنسان خلال اجتماع جنيف الذي من المقرر أن تتواصل فعالياته إلى غاية يوم الاثنين، إلاّ أنّ يو جيان هوا سفير الصين في الأمم المتحدة بجنيف أكد أنّ بلاده تعمل على تحقيق المساواة والتضامن بين كل الجماعات العرقية.

اقرأ أيضا

أخبار العالم

البحرية الأميركية ترسل غواصة هجومية تعمل بالطاقة النووية إلى الشرق الأوسط

إلاّ أنّ مكدوغل شدّدت على أنّ أفراد طائفة الويغور والمسلمين الآخرين يتم التعامل معهم بوصفهم أعداء للدولة، وذلك فقط على أساس هويتهم العرقية والدينية، مضيفة أنّ ما يزيد عن مائة طالب من أقلية الويغور اعتُقلوا عقب عودتهم إلى الصين من دول كمصر وتركيا، وقد توفي بعضهم خلال احتجازه.

من جهتها نددت فاطمة بنتا داه عضو اللجنة بالاعتقال التعسفي والجماعي لنحو مليون من الويغور، وسألت الوفد الصيني “ما هو مستوى الحريةالدينية المتاح الآن للويغور في الصين وما هي الحماية القانونية المتوافرة لهم لكي يمارسوا دينهم؟”.

وأثار المتحدثون أيضا تقارير عن سوء معاملة سكان التبت، وهي المنطقة التي تتمتع بحكم ذاتي تشمل عدم استخدام لغة التبت بشكل كاف في المدارس وفي المحاكم.