نصر الله ونائبه على قوائم العقوبات الخليجية والأميركية
فرضت المملكة العربية السعودية ودول الخليج، أمس، عقوبات على ستة من قادة «حزب الله» اللبناني، على رأسهم الأمين العام للحزب حسن نصر الله، ونائبه نعيم قاسم، رافضة التمييز بين الجناحين السياسي والعسكري للحزب.
وجاءت الخطوة الخليجية في وقت أعلنت فيه وزارة الخزانة الأميركية أيضاً فرض عقوبات جديدة على قيادة هذا الحزب، استهدفت خصوصاً نصر الله ونائبه، إضافة إلى أربعة أفراد آخرين.
وشددت السعودية على أن «حزب الله» اللبناني «منظمة إرهابية عالمية، لا يفرق قادته بين جناحيه العسكري والسياسي»، رافضة التمييز الخاطئ بين ما يسمى (حزب الله – الجناح السياسي) وأنشطته الإرهابية والعسكرية.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية أمس بأن العقوبات صدرت ضد عدد من قيادات الحزب والداعمين له، مضيفة أن قادة «حزب الله» وإيران الراعية لهم «يطيلون أمد المعاناة الإنسانية في سوريا، ويؤججون العنف في العراق واليمن، ويعرضون لبنان واللبنانيين للخطر، ويقومون بزعزعة كامل منطقة الشرق الأوسط».
وأصدرت السعودية وشركاؤها في مركز استهداف تمويل الإرهاب، أمس، جملة عقوبات ضد عناصر قيادية في الحزب اللبناني الإرهابي، المصنفين على قائمة الإرهاب في السعودية وعدد من دول الخليج. وتشمل العقوبات تجميد أرصدة هذه العناصر، الذين سبق أن صنفتهم السعودية، ممثلة في رئاسة أمن الدولة، وفي مقدمهم حسن نصر الله، ونائبه نعيم قاسم، ومحمد يزبك، وحسين خليل، وإبراهيم أمين السيد وطلال حمية.
كما شملت العقوبات أربعة أشخاص وشركات مرتبطة بأنشطة داعمة لـ«حزب الله». وبين هؤلاء علي يوسف شرارة (عضو وممول للحزب)، ومجموعة سبيكترم «الطيف» (شركة مقرها بيروت، تعمل في مجال الاتصالات والاستيراد والتصدير، ويملكها شرارة)، وحسن دهقان إبراهيمي (إيراني الجنسية، له صلات بكبار مسؤولي الحرس الثوري الإيراني)، وشركة «ماهر» للتجارة والمقاولات (يملكها حسن دهقان إبراهيمي، ويستخدم موظفي الشركة لتشكيل شبكة لتمويل الحزب من خلال غسل الأموال وتحويلها).
وقال البيان السعودي إن «جميع الأشخاص المصنفين اليوم يخضعون لعقوبات، عملاً بنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في المملكة العربية السعودية».
ماهر حمصي