مستشار الأمن القومي الأميركي يحذر إيران من "أكبر خطأ" بعدإعادة فرض العقوبات الاقتصادية
حذر مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، الاثنين، أن إعلاق مضيق هرمز سيكون “أكبر خطأ” ترتكبه إيران، لكنه يعتقد أن إيران تطلق تهديدات “جوفاء”.
وأضاف أنه إذا أرادت إيران تفادي معاودة فرض العقوبات الأميركية عليها فينبغي أن تقبل عرض الرئيس دونالد ترامب للتفاوض.
وعندما سئل خلال مقابلة مع شبكة فوكس الإخبارية عما قد يفعله قادة إيران، أجاب “يستطيعون قبول عرض الرئيس للتفاوض معهم والتخلي عن برامجهم للصواريخ الباليستية والأسلحة النووية بشكل كامل ويمكن التحقق منه فعليا وليس بموجب الشروط المجحفة للاتفاق النووي الإيراني والتي لم تكن مرضية”.
وأضاف “إذا كانت إيران جادة بالفعل فستجلس على الطاولة. سنعرف إن كانوا (جادين) أم لا”.
وتأتي تصريحات بولتون عقب توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على قرار تنفيذي بإعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، مهددا قادة إيران بمزيد من العزلة إذا لم يغيروا السلوك المهدد للاستقرار في المنطقة.
وقال ترامب بعد توقيعه القرار التنيفيذي الذي سيدخل حيز التنفيذ في الساعة الرابعة فجرا من صباح الثلاثاء بتوقيت غرينيتش:”نحث جميع الدول على اتخاذ مثل هذه الخطوات لكي يعلم النظام الإيراني أنه يواجه خيارًا: إما تغيير سلوكه المهدّد والمزعزع للاستقرار وإعادة الاندماج مع الاقتصاد العالمي، أو الاستمرار في مسار العزلة الاقتصادية”.
وأوضح ترامب أنه “حتى يومنا هذا، تهدد إيران الولايات المتحدة وحلفائنا، وتقوض النظام المالي الدولي، وتدعم الإرهاب ووكلائها ينشطون في جميع أنحاء العالم”.
وتابع أنه بينما “نستمر في تطبيق أقصى ضغط اقتصادي على النظام الإيراني، فإنني سأظل منفتحا على التوصل إلى صفقة أكثر شمولاً تتناول المجموعة الكاملة من الأنشطة الخبيثة للنظام، بما في ذلك برنامج الصواريخ ودعمهم للإرهاب”.
وعبر الرئيس الأميركي عن ترحيب بلاده بشراكة الدول الحليفة في هذه الجهود.
تعرف على العقوبات الأميركية الجديدة
من المتوقع أن تكون إعادة فرض العقوبات بحزمة أولى من القطاعات المالية والتجارية، اعتباراً من 7 أغسطس (آب)، ثم حزمة أخرى في نوفمبر (تشرين الثاني)، تستهدف الطاقة، وأبرزها النفط عصب الاقتصاد.
ووفقا لوزارة الخزانة الأميركية، تشمل الحزمة حظر شراء الدولار الأميركي على النظام الإيراني.
وتطال العقوبات الأميركية على إيران قطاعات حيوية، مثل صناعة السيارات، وتجارة الذهب والمعادن الثمينة في البلاد.
وبموجب العقوبات، ستمنع إيران من الحصول على الحديد والألمنيوم لصناعاتها، وأن تجرى المعاملات التجارية المهمة اعتمادا على الريال الإيراني في البيع أو الشراء.
ولن تكون العقوبات على الداخل الإيراني، إنما من المتوقع أن تمتد إلى الحسابات البنكية التي تحتفظ بمبالغ كبيرة من الريال الإيراني خارج إيران.
ومن المتوقع أن تنسحب طهران من صفقات طيران مدنية، أبرزها صفقتا شركة «بوينغ» الأميركية و«إيرباص» الفرنسية.
أما الحزمة الثانية التي تستهدف الطاقة، فستعمل على الحد من الصادرات الإيرانية، كما أنها ستطال عددا من مؤسسات الموانئ والأساطيل البحرية الإيرانية، لتقلص من قدرة إيران على متابعة أنشطة تهريب السلاح إلى الدول المجاورة من أجل زعزعة استقرارها.
تأتي تلك الحزمة من العقوبات من أجل مواجهة سلوكيات إيران في دعم الميليشيات الإرهابية، في الوقت الذي شهدت فيه البلاد مظاهرات متفرقة وإضرابات خلال الأيام الماضية، في عدد من المناطق، احتجاجا على النقص في المياه وارتفاع الأسعار، واتساع رقعة الغضب من النظام السياسي.
وبحسب صحيفة «واشنطن بوست»، فإن تلك العقوبات من شأنها أيضا أن تضع قيودا صارمة على أنشطة إيران النووية.
وذكرت الصحيفة الأميركية أن احتمال عودة العقوبات أدى إلى انخفاض في العملة الإيرانية.
ماهر حمصي