وفقاً لموقع “يوربيان انترست” الإلكتروني فإن أولئك المحامين والذين يعملون ضمن إطار الدفاع عن حقوق الإنسان قد تقدّموا بالقضية يوم الاثنين الماضي للمحكمة الجنائية الدولية في مدينة لاهاي الهولندية.
ونقل الموقع المذكور عن مصادره أن المحكمة الجنائية الدولية شرعت بالفعل في جمع الأدلة والقرائن حول جرائم ارتكبت بحق اللاجئين والمهاجرين في ليبيا، مشيراً إلى أن المحامين قد رفعوا من سقف القضية لتطال الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على اعتبار أنهم يتحملون إلى حد كبير المسؤولية عن مقتل المهاجرين في البحر والبرّ.
وفي وثيقة حقوقية موزّعة على 243 صفحة، والتي وزّعت على وسائل الإعلام، حدد المحامون العديد من الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبيلمكافحة الهجرة غير الشرعية، تلك الإجراءات التي يجد المحامون أنها تنتهك حقوق الإنسان.
ووفق الوثيقة الحقوقية فإنه بأنه خلال المدّة ما بين العام 2016 ولغاية العام 2018، تمّ احتجاز نحو 40 ألف لاجئ في مخيمات ليبية، حيث تعرّض اللاجئون إلى أسوأ الظروف وارتكبت بحقهم جرائم مروّعة مثل القتل والاغتصاب والتعذيب والعبودية.
وقال المحامون المشاركون في وضع الوثيقة: إن الاتحاد الأوروبي كان على علم بهذه الجرائم واستمر في العمل مع ليبيا، ما يجعل التكتّل متواطئا بموجب القانون الجنائي الدولي.
وقال المحامي خوان برانكو، الذي كان يعمل سابقًا في المحكمة الجنائية الدولية وأحد المشاركين في وضع الوثيقة، قال: يتظاهر (المسؤولون الأوروبيون) بأن المأساة تكمن في أنه لا يمكنهم القيام بأي شيء للحيولة دون وقوعها (تلك الكوارث) لعدم وجود أي دور لهم، وفقاً لوكالة اسوشيتد برس.
وأضاف المحامي برانكو قائلاً: لقد أثبتنا على نحو لا لبس فيه، أنه وعلى العكس مما يدّعون، فإنّهم هم المتسببون في وقوع تلك المأساة.
عن موقع “يوربيان انترست” الإلكتروني ، للاطلاع على الموضوع الأصلي ، اضغط هنا
ماهر حمصي