قالت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية إن رجال الأعمال السوريين الذي حالفهم الحظ ونجت أعمالهم منذ 2011، يجدون انفسهم أمام خصم جديد وهو وزارة المالية السورية.
ويسعى رأس النظام بشار الأسد الاستبدادي إلى تجديد خزائنه الفارغة، بعدما استعاد أجزاء واسعة من سوريا، بفضل الدعم الروسي والإيراني ، لكن رجال الأعمال السوريين يقولون إنهم أصبحوا الآن فريسة الهيئات الحكومية التي تسعى للحصول على أموال.
ويحذر المحللون من أن الاستيلاء على المال يعوق الانتعاش الاقتصادي، ويحول دون الاستثمار اللازم لإعادة الإعمار، ويمكن أن يقوض في النهاية دعم الأعمال للنظام نفسه.
ونقلت الصحيفة عن “سامي نادر” مدير الأبحاث بمعهد ليفانت للشؤون الإستراتيجية:” نعم هذا سيعيق إعادة الإعمار، لكنني أعتقد أنه سيعرّض النظام للخطر”.
ولقد استمد الأسد تقليدياً الدعم من الطائفة العلوية التي ينحدر منها ، ولكن عندما ورث الأسد السلطة عام 2000 ، زاد من جاذبيته في أوساط رجال الأعمال، ومن خلال الوعد بفتح الاقتصاد السوري أمام الاستثمار الخارجي، فإن فقدان دعمهم، سواء ضمنيًا أو صريحًا، من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من تآكل قاعدة سلطة الأسد.
وأدت حربه المسعورة لقمع الثورة ، إلى مقتل نصف مليون شخص تقريبًا إلى تدمير البنية التحتية السورية في حين شجع النظام الاستثمار في إعادة الإعمار من قبل حلفائه العسكريين روسيا وإيران، ورحب بوفود رجال الأعمال من الصين حليفها السياسي، وكانت هناك علامة ضئيلة على الاستثمار الأجنبي ، وليس من الواضح كيف سيتم تمويل إعادة الإعمار على أي نطاق واسع.
وأوضحت الصحيفة أن النظام السوري يخضع لضغوط مالية هائلة، وأدت العقوبات الأمريكية المتجددة على إيران إلى تكثيف الضغط على النظام المالي من خلال تعطيل خط ائتمان الأسد وإمدادات النفط من طهران، وقال مسؤولون سوريون إن القروض سمحت لسوريا بشراء وقود وبضائع أخرى بقيمة خمسة مليارات دولار من إيران منذ عام 2013.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأسد قام بتمويل جهوده الحربية جزئيًا من خلال استغلال الموالين الأثرياء مقابل المال، بما في ذلك رجال الأعمال الذين يسهلون تجارة النفط والغاز مع سوريا، لكن العديد منهم تعرضوا الآن للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بسبب دعمهم النظام.
وانخفضت ميزانية النظام السنوية إلى النصف منذ اندلاع الثورة ، حيث انخفضت من 18 مليار دولار في عام 2011 إلى 9 مليارات دولار في عام 2018، ومن المحتمل أن تكون النفقات الفعلية أقل يقدر الخبراء أن نصف متطلبات الميزانية قد تم الوفاء بها، وتفيد التقارير على نطاق واسع بالفساد المتفشي بين موظفي النظام الذين يسعون إلى زيادة الرواتب الضئيلة.
وقال رجل أعمال سوري:” إنه نظام منهجي والحكومة تطارد كل قرش.. وفي ظل هذه الخلفية بالإضافة إلى استمرار حالة عدم الاستقرار ونقص رأس المال والعقوبات الدولية من غير المرجح أن يفكر أي شخص في الاستثمار في سوريا”.
ونقلت الصحيفة عن عبد الناصر شيخ الفتوح، رئيس غرفة تجارة حمص قوله: إن الشركات تتعافى ببطء بفضل تحسين الأمن في العديد من الأماكن، لكنه دعا الحكومة إلى بذل المزيد من الجهد، مشيرا إلى أن الناس بحاجة إلى مجموعة من القوانين الشجاعة التي تجذب الاستثمارات وتساعد الشركات على النمو “.
إعادة فتح معبر حدودي رئيسي بين سوريا والأردن أواخر عام 2018 من شأنه تعزيز إيرادات التجارة والجمارك.
عن صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية ، للاطلاع على الموضوع الأصلي ، اضغط هنا
ماهر حمصي