عقوبات أمريكية على جيش النظام السوري لاستخدامه أسلحة كيماوية
في خطوة مرتبطة بنتائج تحقيق للأمم المتحدة باستخدام النظام السوري لغاز الكلور كسلاح ضد المدنيين، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الجيش السوري وعدد من الأفراد السوريين في تحرك يجمد أي أصول قد تكون لهم في أمريكا.
فرضت الولايات المتحدة اليوم الخميس (12 كانون الثاني/يناير 2017) عقوبات على جيش النظام السوري وعدد من الأفراد السوريين في تحرك يجمد أي أصول قد تكون لهم في الولايات المتحدة ويمنع المواطنين الأمريكيين من الدخول في تعاملات تجارية معهم.
وقالت وزارة الخزانة في بيان على موقعها الإلكتروني إنها فرضت عقوبات على أسلحة القوات الجوية والدفاع الجوي والجيش والبحرية والحرس الجمهوري في سوريا، وكذلك على مؤسسة الصناعات التقنية و18 مسؤولاً حكومياً كبيراً في سوريا على صلة ببرنامج لأسلحة الدمار الشامل. وأضافت الوزارة أن العقوبات مرتبطة بنتائج للأمم المتحدة بأن الحكومة السورية استخدمت غاز الكلور كسلاح ضد المدنيين.
ويذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عقوبات على مسؤولين سوريين شملت 17 وزيراً بالإضافة إلى حاكم مصرف سوريا المركزي. وجاء في بيان لوزراء الخارجية الأوروبيين أن هؤلاء المسؤولين متهمون بالمشاركة في “القمع العنيف” ضد المدنيين. وفي وقت سابق أضاف الاتحاد الأوروبي في 27 تشرين الأول/أكتوبر الماضي عشرة أسماء إلى قائمة شخصيات من نظام الرئيس بشار الأسد يفرض عليها حظر بالسفر ويتم تجميد أي أصول لها في دول الاتحاد الأوروبي. وتضم القائمة أكثر من 200 شخصية.
[dt_quote type=”blockquote” font_size=”big” animation=”none” background=”plain”]
أسماء المسؤولين
ومن بين المسؤولين في النظام الذين شملتهم العقوبات: قائد العمليات العسكرية في محافظة حلب (شمالي سوريا) عقيد الاستخبارات الجوية سهيل حسن الحسن، الذي يرتبط اسمه “بعدد من هجمات البراميل المتفجرة في مواقع عدة من سوريا، أحدها إلقاء غاز سام عبر برميل متفجر على مدينة سورية (لم يحددها)”.
كما شملت عقيد الاستخبارات الجوية محمد نافي بلال؛ “لاشتراكه في نقل ذخائر كيماوية”، ومدير الأمن السياسي محمد خالد رحمون، ومدير الاستخبارات العسكرية اللواء محمد محمود محلا والعميد ياسين أحمد ضاحي و”كلاهما مرتبط باستخدام النظام للأسلحة الكيماوية”.
وتضمنت القائمة كذلك: قائد الحرس الجمهوري السوري اللواء طلال شفيق مخلوف، والعميد الطيار محمد إبراهيم وهو ضابط في القوات الجوية السورية، بالإضافة إلى اللواء رفيق شحادة، وهو مدير سابق للاستخبارات العسكرية السورية لا زال في الجيش ومتورط بدعم النظام السوري.
وامتدت العقوبات لتشمل “مركز الدراسات والبحوث العلمية” المسؤول عن “تطوير وانتاج الأسلحة غير التقليدية ووسائط استخدامها”، وبعض المسؤولين فيه ومنهم مديره العميد غسان عباس بسبب إدارته للمركز، والعميد علي ونوس والعميد سمير دبول والعقيد زهير حيدر والعقيد حبيب حوراني والعقيد فراس أحمد؛ لارتباطهم بنشاطات المركز ذاته.
وفرضت الوزارة الأميركية أيضاً عقوبات على، بيان بيطار، المدير الإداري لمنظمة الصناعات التكنولوجية السورية، وهي شركة تابعة لوزارة دفاع النظام السوري، والتي تساعد في إنتاج الأسلحة الكيماوية.
وبموجب هذه العقوبات، يتم تجميد جميع أصول هذه الشخصيات والمؤسسات أسمائهم في الولايات المتحدة، ويحظر على أي شخص يقطن الأراضي الأميركية من التعامل معهم أو دعمهم.
وتأتي هذه العقوبات على خلفية إعلان لجنة آلية “التحقيق المشتركة” التابعة لمنظمتي حظر الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة، العام الماضي، عن ضلوع نظام الأسد في 3 هجمات بأسلحة كيماوية في سوريا.
وفي هذا الصدد، قال بيان للبيت الأبيض اليوم: “ندين بأشد العبارات استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية”.
وأضاف البيان: “الهجمات الوحشية المستمرة لنظام الأسد تبين عزمه على تحدّي أبسط معايير السلوك الإنساني والتزاماته الدولية والقوانين والأعراف الدولية المعتمدة منذ أمد طويل”.
[/dt_quote]
ماهر حمصي