سمحت المحكمة العليا في جبل طارق الخميس لناقلة النفط الإيرانية التي تم احتجازها مطلع تموز/يوليو بالمغادرة رغم طلب الولايات المتحدة تمديد الاحتجاز للاشتباه بسعيها لتسليم حمولتها إلى سوريا.
وقال رئيس حكومة جبل طارق فابيان بيكاردو انّه تلقى وعدا مكتوباً من طهران بعدم إرسال الشحنة وحجمها 2,1 مليون برميل نفط إلى سوريا الخاضعة لحظر أوروبي.
وقال في بيان “لقد حرمنا نظام الأسد من 140 مليون دولار من النفط الخام”.
وطالبت السلطات من المحكمة العليا رفع الحجز في وثيقة علنية تتضمن رسائل جرى تبادلها مع السلطات الإيرانية.
وخلال جلسة بعد ظهر الخميس، قرر رئيس المحكمة القاضي انتوني دادلي أنّ “السفينة لم تعد قيد الاحتجاز”.
وجرى تأجيل الجلسة المرتقبة منذ أسابيع لعدة ساعات بعد إعلان مفاجئ للنيابة العامة في جبل طارق عن طلب أميركي قدِّم ليلاً لتمديد الاحتجاز.
غير أنّ دادلي أوضح أنه لم يتلق أي طلب خطي أميركي.
جاء الطلب الأميركي بطريقة غير متوقعة في وقت بدا أنّ اتفاقاً بين لندن وطهران بات في متناول اليد بعد أسابيع من المفاوضات الدبلوماسية.
وكان القاضي دادلي أوضح أنّه لولا الطلب الأميركي الذي وصل عند الساعة 1,30 بالتوقيت المحلي (23,30 بتوقيت غرينتش) “لكانت السفينة غادرت”.
في غضون ذلك، كان قبطان السفينة والموظفون الثلاثة على متنها أفرج عنهم رسمياً بعد الإفراج عنهم بكفالة.
وصرح رئيس حكومة جبل طارق أنّه التقى مسؤولين إيرانيين في 19 تموز/يوليو في لندن “بنية التهدئة بما يخص المسائل التي أثارها احتجاز غرايس-1”.
وقال “شرحت بوضوح شديد أنّ الاحتجاز كان مرتبطاً فقط بتطبيق العقوبات ضدّ سوريا”.
واحتجزت الناقلة غرايس-1 في الرابع من تموز/يوليو من قبل شرطة جبل طارق والقوات الخاصة البريطانية، ما اثار أزمة بين طهران ولندن.
ماهر حمصي