طالبت الولايات المتحدة الأمريكية بضرورة أن يكون للأمم المتحدة سلطة مراقبة أي اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في سوريا، دون تحديد اتفاق بعينه، جاء ذلك في جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة عبر دائرة تليفزيونية بشأن سوريا، يوم الاثنين.
وقالت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة السفيرة “كيلي كرافت”: “أصبح واضحا بشكل متزايد هو أن نظام بشار الأسد عازم على استغلال أزمة كورونا لمصالحه السياسية والاستراتيجية العسكرية، وعلينا أن نسأل بشكل جماعي كيف يمكن لمجلس الأمن أن يساعد في إعادة الاستقرار إلى سوريا”.
وأضافت: “يكمن الجواب في تعزيز جميع مسارات القرار 2254 ويتعين على هذا المجلس أن يبذل قصارى جهده لضمان عكس نظام الأسد نمط سلوكه والموافقة على وقف إطلاق نار شامل ودائم ويمكن التحقق منه على الصعيد الوطني”.
واستدركت بالقول: “الأمم المتحدة يجب أن تكون في صميم أي جهد لإقرار وقف إطلاق النار، وأن يكون للمبعوث الخاص بيدرسن سلطة مراقبة خطوط الاتصال لضمان احترام اتفاقات وقف إطلاق النار”.
في السياق، اتهمت السفيرة كرافت النظام السوري باستغلال أزمة كورونا لتحقيق مكاسب عسكرية واستراتيجية وسياسية.
وطالبته كرافت بـ”الإفراج الفوري عن جميع المدنيين المحتجزين تعسفا في مراكز الاعتقال”، محذرة من أن “الظروف المزدحمة واللا إنسانية لهذه المراكز تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بفيروس كورونا.