أعلنت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخرت الأحد (10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019)، أنها تتلقى “كل يوم معلومات عن متظاهرين قتلوا و اختطفوا أو تعرضوا لاعتقال تعسفي أو الضرب والترهيب”. واستنكرت “مناخ الخوف”، الذي تفرضه السلطات العراقية، مؤكدة أن “الحقوق الأساسية تنتهك باستمرار”، في هذا البلد.
وشهدت شوارع العراق موجتين من الاحتجاجات ضد الحكومة منذ مطلع أكتوبر/ تشرين أول ، وتركزت الاحتجاجات في العاصمة بغداد ومناطق الجنوب الغنية بالنفط.
ومن جهتها أفادت منظمة العفو الدولية (أمنستي انترناشونال) بأن ما لا يقل عن 264 محتجا عراقيا لقوا حتفهم منذ انطلاق الاحتجاجات أكتوبر الماضي.وقالت هبة مرايف، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، في بيان نُشر الليلة الماضية، إنه تم تسجيل “ما لا يقل عن 264 قتيلا بين المحتجين في أنحاء البلاد فيما يزيد قليلا عن الشهر”. وحثت المنظمة السلطات العراقية على “كبح جماح” قوات الأمن وشددت مرايف على أنه “يتعين أن يتوقف حمام الدم هذا الآن، ويجب تقديم المسؤولين عنه للعدالة”.
وكشفت منظمة العفو الدولية في تقرير لها على حسابها في تويتر عن أصناف أسلحة وغازات من “صنع إيراني” استخدمت لقمع المحتجين بالعراق.
بحث إضافي حول القنابل اليدوية من عيار 40 ملم المستخدمة في تفريق وقتل المتظاهرين في #العراق يكشف بأن قنابل الغاز المسيلة للدموع وقنابل الدخان هي من صنع منظمة الصناعات الدفاعية الإيرانية، إلى جانب قنابل صربية الصنع. #إيرانhttps://t.co/zqNjltEA1q https://t.co/ZO7eI4zfLw
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) November 8, 2019
فيما أفادت مصادر في المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية الأحد بأن إجمالي حصيلة ضحايا أعمال العنف التي رافقت المظاهرات منذ انطلاقها الشهر الماضي وحتى الآن بلغت 301 قتيل ونحو 15 ألف مصاب.
من جانبه دعا مجلس القضاء الأعلى بالعراق اليوم الأحد القوات الأمنية لضرورة القيام بواجبها في حفظ الأمن والنظام وسلامة المتظاهرين وعدم استخدام العنف في التعامل معهم. وقال المجلس في بيان صحفي اصدره بختام اجتماع له، إن المجلس يحث “اللجان القضائية التحقيقية التي شكلت في المحافظات بخصوص حوادث الاعتداء ضد المتظاهرين بسرعة انجاز التحقيق مع المتهمين الذين تم توقيفهم والذين صدرت بحقهم مذكرات قبض بخصوص ذلك وتقديم المذنبين منهم للمحاكمة ومحاسبة من اعتدى على الممتلكات العامة والخاصة وفقا للقانون”.
ويحاول متظاهرون عراقيون الأحد الابقاء على زخم الاحتجاجات الداعية الى “إسقاط النظام”، بعد اتفاق بين الكتل السياسية على إبقاء السلطة الحالية حتى لو استدعى الأمر استخدام القوة لإنهائها.
وتجددت أعمال العنف بين القوات الأمنية والمتظاهرين بالقرب من ساحة الخلاني وسط بغداد. وبحسب شهود عيان، فإن أصوات قذائف الغازات المسيلة للدموع سمعت اليوم رغم قطع الطريق الواصل بين ساحة الخلاني وساحة التحرير بالكتل الاسمنتية .
وتواصلت الأحد الاحتجاجات في البصرة الغنية بالنفط حيث فرضت قوات الأمن طوقاً لمنع المتظاهرين من الأقتراب من مبنى مجلس المحافظة، غداة موجة إعتقالات نفذتها بحق المحتجين.
وفي مدينة الناصرية الواقعة كذلك في الجنوب، أطلقت قوات الأمن قنابل مسيلة للدموع على متظاهرين كانوا يحاولون إغلاق دائرة حكومية جديدة في إطار موجة العصيان المدني الذي أدى الى شل عدد كبير من المؤسسات الحكومية.
وتجددت في مدينة الديوانية، احتجاجات طلابية في ظل انتشار قوات الشرطة قرب المدارس والكليات لمنع الطلبة من الإنضمام الى التظاهرات. وبقيت المدارس والكليات وأغلب المؤسسات الحكومية مغلقة في مدينتي الحلة والكوت كلاهما الى الجنوب من بغداد، حسب مراسل لفرانس برس.
ماهر حمصي