اتخذ الاتحاد الأوروبي، الإثنين 15 يوليو/تموز 2019، بعض الخطوات والقرارات رداً على عمليات التنقيب التي تقوم بها تركيا شرق المتوسط، والتي وصفها بأنها «غير شرعية»، في حين ردّت أنقرة بتوعدها بأن هذه الإجراءات لن تؤثر على عمليات التنقيب التي تقوم بها.
وجاءت هذه الخطوات خلال اجتماع مجلس العلاقات الخارجية بالاتحاد الذي انعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء بالتكتل الأوروبي، بحسب البيان الختامي للاجتماع.
واعتبر البيان أن أنشطة تركيا المتعلقة بالموارد الهيدروكربونية (النفط والغاز) شرق المتوسط، «غير شرعية»، مشيراً إلى اتخاذ الاتحاد عدداً من القرارات حيال هذا الوضع، بحسب ما ذكرته وكالة الأناضول.
وشملت القرارات الأوروبية:
– اقتطاع جزء من الأموال التي يقدمها الاتحاد لتركيا قبل انضمامها للكيان الأوروبي.
– مراجعة أنشطة البنك الاستثماري الأوروبي للإقراض في تركيا.
– تعليق المحادثات الجارية بين تركيا والاتحاد بخصوص اتفاقية الطيران.
– عدم عقد مجلس الشراكة، واجتماعات أخرى رفيعة المستوى تجري في إطار الحوار بين الاتحاد وتركيا.
وذكر البيان أنه «في حال مواصلة تركيا أعمال التنقيب عن الهيدروكربون، فإن الاتحاد سيعمل على وضع خيارات لمزيد من التدابير» .
وذكرت الأناضول أن الاتحاد الأوروبي قرر اقتطاع مبلغ من 4.45 مليار يورو تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديمها لأنقرة خلال الفترة من 2014-2020.
وكان بنك الاستثمار الأوروبي قد قدّم خلال العام 2018 مبلغاً يقدر بـ386 مليون يورو كقروض.
وبحسب الوكالة التركية أيضاً، فإن «اتفاقية الطيران التي تجري مباحثات بين تركيا والاتحاد، في الأساس لم تشهد تقدماً كبيراً بسبب سعي أوروبا لتضمينها الشطر الرومي من قبرص الذي لا تعترف به تركيا» .
وزارة الخارجية التركية ترد
قالت وزارة الخارجية التركية يوم الثلاثاء إن قرارات الاتحاد الأوروبي بفرض قيود على الاتصالات والتمويل لأنقرة بسبب تنقيبها عن النفط والغاز قبالة قبرص لن تؤثر على عزمها مواصلة أنشطتها في مجال الطاقة بالمنطقة.
وقالت الوزارة في بيان إن عدم ذكر القبارصة الأتراك في قرارات الاتحاد الأوروبي الصادرة يوم الاثنين ”يظهر مدى انحياز الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمسألة قبرص“.
وعلق التكتل المفاوضات بشأن الاتفاقية الشاملة للنقل الجوي واتفق على عدم انعقاد مجلس الشراكة والاجتماعات الأخرى رفيعة المستوى مع تركيا في الوقت الحالي.
وصدق الاتحاد أيضا على اقتراح لخفض مساعدات ما قبل الانضمام لعام 2020 ودعا بنك الاستثمار الأوروبي إلى مراجعة أنشطة إقراض تركيا خاصة فيما يتعلق بالإقراض المدعوم من الحكومة.
وجاء في بيان الوزارة أن ”القرارات لن تؤثر بأية حال على عزم بلادنا مواصلة الأنشطة الهيدروكربونية في شرق المتوسط“.
رويترز – وكالة الأناضول
ماهر حمصي