يتعين على جميع المتقدمين تقريبا، للحصول على تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة، تقديم تفاصيل عن حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم بموجب القواعد المعتمدة حديثا.
وتقول لوائح وزارة الخارجية إنه سيتعين على الأشخاص إعطاء اسم المستخدم على وسائل التواصل الاجتماعي، وعناوين بريد إلكتروني وأرقام هواتف مستخدمة منذ خمس سنوات.
وعندما اقترحت هذه الإجراءات الجديدة العام الماضي، قدرت السلطات أنها ستؤثر على نحو 14.7 مليون شخص سنويا.
وسيعفى بعض المتقدمين للحصول على تأشيرة دبلوماسية ورسمية من الإجراءات الجديدة الصارمة.
وسيتعين على الأشخاص المسافرين إلى الولايات المتحدة للعمل أو الدراسة تقديم معلوماتهم.
وقالت الوزارة “إننا نعمل باستمرار على إيجاد آليات لتحسين عمليات التدقيق لحماية المواطنين الأمريكيين، بينما ندعم السفر المشروع إلى الولايات المتحدة”.
في السابق، كان يتعين فقط على المتقدمين الذين يحتاجون إلى تدقيق إضافي، مثل الأشخاص الذين زاروا أجزاء من العالم تسيطر عليها الجماعات الإرهابية، تقديم هذه البيانات.
ولكن سيتعين على المتقدمين الآن تقديم أسماء حساباتهم في قائمة منصات التواصل الاجتماعي المعروفة، وكذلك التطوع بتقديم تفاصيل حساباتهم على أي مواقع غير مدرجة.
وأي شخص يكذب أو يقدم معلومات غير صحيحة عن استخدامه لوسائل التواصل الاجتماعي قد يواجه “عواقب وخيمة متعلقة بالهجرة”، وفقا لمسؤول تحدث إلى صحيفة ذا هيل الأمريكية.
وقد اقترحت إدارة الرئيس دونالد ترامب هذه الإجراءات لأول مرة في مارس/ آذار عام 2018.
وقال حينها اتحاد الحريات المدنية الأمريكي، وهو مجموعة مدافعة عن الحقوق المدنية، إنه “لا يوجد دليل على أن مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي هذه فعالة أو عادلة”، وأضاف أنه سيؤدي إلى فرض الرقابة الذاتية على الناس عبر الإنترنت.
وكان فرض إجراءات صارمة ضد الهجرة من بين التعهدات الأساسية في حملة ترامب الانتخابية في عام 2016.
ووعد بـ “التدقيق الشديد” على المهاجرين قبل وأثناء وجوده في منصبه.
وتعهد ترامب مؤخرا بفرض رسوم جمركية إضافية على المكسيك ما لم تتخذ إجراءات صارمة لوقف الهجرة غير الشرعية عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.
ماهر حمصي