ألمانيا : من ثقافة الترحيب إلى ” قانون العودة المنظمة ” المثير للجدل ؟

يثير “قانون العودة المنظمة”، الذي أعده وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر ووافق عليه مجلس الوزراء الاتحادي، جدلاً واسعاً. فما هي أهم بنود هذا القانون؟

رغم انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوقية وأحزاب سياسية، ومنها الحزب الاشتراكي، الشريك في الائتلاف الحكومي في ألمانيا، فقد وافق مجلس الوزراء الاتحادي اليوم الأربعاء (17 أبريل/نيسان) قانوناً جديداً أعده وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر والذي يحمل اسم “قانون العودة المنظمة”. وأكد زيهوفر أن فعالية القانون الجديد  أكثر أربع مرات من فعالية قانون مشابه أقره البرلمان الألماني في عهد سلفه توماس دي ميزير عام 2017. وقال زيهوفر إن قانون دي ميزير “كان يطرح اسئلة أكثر مما يقدم إجابات”. وأوضح زيهوفر والمعروف بانتهاج سياسة متشددة تجاه اللاجئين، أن هدف التعديلات التي أدخلت على قانون دي ميزير والتي ستقدم لمجلس النواب لإقراره هو زيادة أعداد عمليات الترحيل من خلال إزالة العراقيل أمام الاحتجاز على ذمة الترحيل والحبس الاحتياطي للاجئين. 

يشار إلى أن السلطات الألمانية فشلت في العام الماضي في تنفيذ 31 ألف عملية ترحيل، وذلك لأسباب أهمها عدم قدرة السلطات المعنية الكشف بشكل يقيني عن هوية المطلوب ترحيلهم وعد توفر وثائق السفر المطلوبة.

أما أهم بنود هذا القانون الجديد:

نوع جديد من تصاريح الإقامة

ينص القانون على إنشاء نوع خاص من تصاريح الإقامة للأشخاص الذين “يتسببون بإعاقة الترحيل من خلال تزوير الهوية أو الجنسية أو تقديم بيانات خاطئة”. ويحمل النوع الجديد اسم “تصريح تسامح لمجهولي الهوية”.

وبحسب القانون فإن من لا يقوم بـ”جميع الإجراءات الممكنة” لإثبات هويته، كالحصول على جواز سفر أو بديل عنه، يكون معرضاً لعقوبات بدفع غرامات مالية، كما يتم حرمانه من حق العمل في ألمانيا وفرص الحصول على تدريب مهني. وكمثال على “الإجراءات الممكنة”، تذكر المسودة تقديم طلب الحصول على أوراق لدى سلطات البلد الأصلي في الوقت المناسب.

استخدام السجون العادية للترحيل

يعطي القانون الحق للسلطات باستخدام السجون العادية مؤقتاً لترحيل طالبي اللجوء المرفوضين والملزمين بمغادرة البلاد، وذلك عند عدم توفر الأماكن الكافية المخصصة للترحيل.  وبحسب وزارة الداخلية فإن أماكن الترحيل الحالية في ألمانيا حالياً تبلغ حوالي 490 مكاناً.

ورغم أن القانون الجديد يلزم السلطات بفصل طالبي اللجوء عن المجرمين والسجناء الآخرين عند وضعهم في السجون العادية، إلا أن وزيرة العدل كاتارينا بارلي تنتقد هذا البند، مشيرة إلى ضرورة التفريق بين حجز طالبي اللجوء لترحيلهم وبين السجون الجنائية.

وبحسب صحيفة “هاندلسبلات” فإن وزارات العدل في معظم الولايات الألمانية، ماعدا بافاريا وساكسونيا، تعمل على إصدار قرار مشترك تعلن فيه ضرورة عدم تنفيذ هذا البند بشكله الحالي.

معاقبة الموظفين الذين يحذرون طالبي اللجوء من الترحيل

بحسب القانون الجديد فإن الموظفين الإداريين يكونون معرضين لعقوبات عندما يقومون بتحذير طالبي اللجوء من الترحيل عبر تقديم معلومات تتعلق بتواريخ وأماكن ترحيلهم.

ورغم أن زيهوفر يؤكد أن مساعدي اللاجئين والصحفيين غير مشمولين بهذا القرار، إلا أن نص القانون يشير إلى أن أي شخص، حتى وإن لم يكن موظفاً حكومياً، معرض لعقوبات في حالة “التحريض أو المساعدات في ارتكاب الجريمة الرئيسية”.

تقليص المساعدات الاجتماعية للاجئين المعترف بهم في دول أخرى

بحسب القانون الجديد، ينبغي ألا يحصل الأشخاص الذين حصلوا على الحماية الدولية في بلد أوروبي آخر قبل المجيء إلى ألمانيا على إعانات اجتماعية في ألمانيا، وذلك إذا كانت الحماية الدولية التي حصلوا عليها في البلد الآخر مستمرة.

ويشير القانون إلى أن “الأجانب المحتاجين للمساعدة” ينبغي أن يحصلوا على إعانات محدودة

وتنتقد منظمة بروأزول، المعنية بالدفاع عن حقوق المهاجرين، هذا البند، مشيرة إلى أنه حتى في حالات تقديم الطعون على قرارات التسليم إلى دول أوروبية أخرى، فإن من حق اللاجئين الحصول على المساعدات الاجتماعية.

قانون آخر يقدم تسهيلات للاجئين

لكن وإلى جانب الموافقة على “قانون العودة المنظمة” المقدم من وزارة الداخلية، فقد وافقت الحكومة الألمانية على قانون آخر قدمته وزارة العمل يقدّم المزيد من التسهيلات للاجئين وطالبي اللجوء من أجل تعلم اللغة الألمانية والاندماج في سوق العمل الألماني، ومن أهم بنود هذا القانون:

توسيع فئات المشمولين بدورات الاندماج

حتى الآن فإن طالبي اللجوء الذين لديهم “إمكانية جيدة للبقاء في ألمانيا” فقط هم من يحق لهم الالتحاق بدورات الاندماج، وهؤلاء هم القادمون من سوريا والعراق وإيران وإريتريا والصومال. لكن القانون الجديد، الذي مازال بحاجة لموافقة البرلمان، يريد تغيير ذلك بمنح اللاجئين القادمين من دول أخرى أيضاً إمكانية الالتحاق بدورات الاندماج، طالما مرّ على وجودهم في ألمانيا تسعة أشهر وكانوا مسجلين لدى وكالة العمل الاتحادية كـ”باحثين عن العمل”.

أما بالنسبة للأشخاص الحاصلين على ترخيص إقامة مؤقت لمنع الترحيل “دولدونغ”، والذين لا يستطيع غالبهم الالتحاق بدورات الاندماج الآن، ينص القانون الجديد على منحهم إمكانية التسجيل في دورات الاندماج بعد مرور ستة أشهر من حصولهم على هذا النوع من تصاريح الإقامة المؤقتة، وحتى الذين مازالوا يعيشون في “مراكز الإرساء” منهم.

تسهيلات تتعلق بعمل الأجانب ومنهم اللاجئون

في ألمانيا تسري حتى الآن قوانين تضع العديد من الشروط أمام الأجانب الراغبين بالعمل، منها نوع ومدة إقامتهم في ألمانيا، وهذا ما يريد هذا القانون تغييره، حيث ينص على تقديم المزيد من التسهيلات في هذا الجانب.