تعتزم المعارضة الروسية تنظيم مسيرة جديدة السبت في وسط موسكو رغم حظرها من السلطات، وذلك قبل أسبوع من انتخابات محلية مثيرة للجدل في العاصمة.
وجرت تظاهرات بشكل شبه أسبوعي منذ تموز/يوليو بعدما حرمت السلطات معظم ناشطي المعارضة من الترشح لانتخابات برلمان المدينة المقررة الأحد المقبل.
وحذر المدعون العامون في موسكو من أن التظاهرة التي دعا إليها المعارض أليكسي نافالني عند الساعة 14,00 (11,00 ت غ) في جادة رينغ بوسط العاصمة، غير مصرح بها، ومن أن المشاركين فيها “سيتحملون المسؤولية”.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، نشر ناشطون من موسكو صوراً لمدافع مائية قالوا إنها نشرت على طول خط التظاهرة المقررة التي سميت بـ”المسيرة ضد القمع السياسي”.
وطلب سياسيون معارضون إذناً لتنظيم المسيرة لكن طلبهم رفض.
ولم يسبق أن أثارت انتخابات موسكو اهتماماً كبيراً من الرأي العام.
لكنها تحولت خلال الشهرين الماضيين إلى أكبر أزمة سياسية في روسيا منذ موجة التظاهرات المناهضة لعودة الرئيس فلاديمير بوتين إلى الكرملين في 2011 و2012.
وأطلقت السلطات تحقيقاً واسعاً في “اضطرابات” قد يؤدي إلى إصدار أحكام بالسجن لمدة طويلة بحق بعض المشتبه بهم، كما أوقفت آلاف الأشخاص.
وأطلق تحقيق آخر بحق منظمة نافالني المناهضة للفساد التي أصدرت عدة مقاطع فيديو تشير إلى أن العديد من المسؤولين في بلدية موسكو، التي يرأسها سيرغي سوبيانين حليف بوتين، متورطون في فضائح فساد.
ورفضت طلبات ترشح العديد من المرشحين على اعتبار أن التواقيع الواردة فيها غير صالحة، فيما قال بوتين إنها “مزورة”. وصرح الأسبوع الماضي إن “الهيئات الانتخابية وجدت في طلباتهم توقيعات (…) لأشخاص توفوا منذ زمن طويل”.
لكن مرشحي المعارضة، مثل الناشط السياسي إيليا ياشين، لم يتوانوا عن الرد. واتهم ياشين بوتين بالكذب وقدم طلب استئناف للمحكمة العليا لإعادة تفعيل ترشيحه.
وأوقف ياشين الأربعاء للمرة الخامسة منذ تموز/يوليو لخرقه قواعد التجمع العام.
وتعرضت المرشحة ليوبوف سوبول المعاونة لنافالني للاعتداء قرب منزلها الخميس.
وبحسب “او في دي اينفو” وهي منظمة متخصصة بمتابعة التوقيفات والملاحقات ذات الخلفية السياسية، أوقفت الشرطة نحو 2700 شخص خلال التظاهرات هذا الصيف.
بالإضافة إلى ذلك، فتحت دعاوى جنائية بحق العديد من المشاركين في التظاهرات بتهم مثل “إثارة أعمال شغب” و”العنف ضد الشرطة”.
وهدد على الأقل زوجين أحضروا اولادهم إلى التظاهرات بفقدان حقوق الأبوة.
ماهر حمصي