قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” إن نقص الوقود المتزايد الذي تعاني منه المناطق الخاضعة لسيطرة النظام تسبب بظروف اقتصادية سيئة لم يشهدها من قبل الموالون للنظام طوال سنوات الحرب.
ويأمل المسؤولون الأمريكيون أن تؤدي الضغوطات الاقتصادية والتي أدت إلى تعطيل الحياة في بعض المدن الكبرى إلى إرغام النظام على تقديم تنازلات بعد ثماني سنوات من الحرب.
وتعاني دمشق من طوابير طويلة في محطات الوقود أدت إلى انسداد الشوارع بأكملها بعد أن امتلأت بمئات السيارات التي تنتظر دورها لتعبئة الوقود. وتشهد المحطات مشاحنات بين الموالين للنظام المحبطين خصوصاً عندما يتجاوز مسؤولو النظام أو أحد عناصره الطوابير لتعبئة الوقود متجاهلين الناس تماماً.
أصابت هذه الحالة العاصمة بحالة شلل حتى أن بعض سائقي السيارات اضطروا للسفر إلى لبنان المجاور للحصول على الوقود.
وعلى الرغم من تجنيب المناطق الخاضعة لسيطرة النظام من أضرار الحرب مقارنة مع المناطق الأخرى إلا أن المشكلة الاقتصادية الحالية تعد الأسوأ طوال سنوات الحرب بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران والنظام وحلفائهم.
خسارة 66,000 برميل يومياً
قامت الولايات المتحدة، في تشرين الثاني، بزيادة العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران لتصل للحد الأقصى كما وضعت عقوبات على الشبكة الدولية التي لها صلة بتوصيل النفط عبر روسيا وإيران إلى نظام الأسد.
وأدى جفاف تدفق النفط الإيراني إلى اعتماد النظام على مصادر متفرقة أخرى لسد العجز. كما قام الاتحاد الأوروبي بفرض مجموعة من العقوبات على النظام بما في ذلك حظر على شحنات النفط.
انخفضت الشحنات الإيرانية من 66,000 برميل، كان يتم شحنهم إلى سوريا يومياً في الأشهر الثلاث الأخيرة من 2018، إلى حوالي الصفر تقريباً منذ بداية هذا العام وذلك وفقاً لـ “TankerTrackers” الذي يراقب الشحنات النفطية الإيرانية.
ويعتمد النظام حالياً على الغاز المعبأ المستورد من روسيا وعلى النفط القادم من المناطق التي تسيطر عليها “قسد” المدعومة من الولايات المتحدة.
وقال مسؤول أمريكي إنه لا يوجد يقين بأن تؤدي العقوبات إلى تغير داخل نظام الأسد أو تقليص دور إيران في البلاد إلا أنها تظهر بالوقت نفسه جدية الولايات المتحدة في فرض ضغوطات من الممكن أن تؤدي إلى تنازلات من قبل النظام.
وقال المسؤولون الغربيون إن الهدف هو إرغام الأسد على التعامل بجدية مع الجهود التي ترعاها الأمم المتحدة لإعادة كتابة الدستور والتوصل إلى حل دائم للصراع في البلاد.
مدى جدية العقوبات
وقامت الفصائل في الأسبوع الماضي بحظر شحنات الوقود القادمة من آبار النفط التي تسيطر عليها “قسد”، عبر معبر يسيطرون عليه في شمال غرب سوريا حيث يشتري النظام النفط عبر وسطاء. أدت هذه الخطوة على قطع طريق الإمداد الثانوي الذي يعتمد عليه النظام.
وقال دبلوماسي غربي آخر إن الحكومة السورية تحاول إلقاء اللوم بأزمة الوقود على العقوبات في محاولة لتوجيه الغضب الشعبي تجاه الدول الغربية وصرف الانتباه عن الفساد الداخلي وسوء إدارة إمدادات الوقود.
ولم تسفر سنوات من المحادثات أُجريت برعاية الأمم المتحدة في جنيف عن أي نتيجة حيث استمر النظام وحلفاؤه العسكريون في شن حملات عسكرية وحشية لاستعادة أجزاء كبيرة من البلاد.
وقال المسؤول الأمريكي “كانت العقوبات فعالة في الضغط على الوضع الاقتصادي للأسد خصوصا النقص الحالي في المحروقات ولكن لا يمكنني القول إن هذا يعني المزيد من المرونة السياسية.. سنرى النتائج بكل الأحوال”.
وكان مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، قد حث الدول، في كانون الثاني، على منع التقارب مع الأسد مهدداً بفرض عقوبات وذلك بحسب دبلوماسيين غربيين.
وقال دبلوماسي غربي آخر من المنطقة “أعتقد أن العقوبات لا تنظر بالحسبان إلى العلاقة بين المؤيدين والنظام.. ولا تنظر بجدية إلى قدرة النظام على البقاء طوال هذه السنوات”.
عن “وول ستريت جورنال” للاطلاع على الموضوع الأصلي ، اضغط هنا
ماهر حمصي