يتوقع مقال نشره موقع “ناشيونال إنترست” الأميركي ألا يعود اللاجئون السوريون إلى بلادهم قريباً، ونسب لدراسة صادرة عن الأمم المتحدة أن فترة لجوئهم ربما تمتد في المتوسط إلى 26 عاماً.
وأوضحت كاتبة المقال شيلي كلبرتسون أنه بالإضافة إلى حل النزاع في سوريا فإن هناك الكثير من الأشياء الأخرى التي يجب أن تتم معالجتها حتى يتمكن هؤلاء اللاجئون من العودة إلى ديارهم.
وكشفت أنه من عام 2016 إلى عام 2018 عاد إلى سوريا أكثر قليلاً من 143 ألف لاجئ فقط من أصل أكثر من 6.7 ملايين، بمن في ذلك نحو 5.7 ملايين في الشرق الأوسط ومليون في أوروبا.
متطلبات العودة
وقالت إن دراسة استقصائية أجرتها المنظمة الدولية للهجرة للنازحين داخلياً وجدت أن السوريين الذين عادوا اعتبروا أن متطلبات العودة تشمل حماية الممتلكات وتوفير الأمن وفرص العمل والإسكان والخدمات العامة والتعليم والرعاية الصحية، بالإضافة إلى الحكم واعتبارات المصالحة.
وفي ما يتعلق بالأمن، تقول الكاتبة إن اللاجئ بحاجة لضمان السلامة الشخصية حتى يعود، الأمر الذي يتطلب عدم وجود نزاع محلي كبير، دون خوف من الانتقام من الجيران ذوي التعاطف السياسي المختلف، وإزالة المخاطر المتفجرة واستتباب النظام العام من خلال الشرطة.
وعن العوامل الطاردة للاجئ في بلد اللجوء، تقول كلبرتسون إن منها الشعور بعدم الاستقرار الذي يأتي من الوضع القانوني غير المؤكد، مشيرة إلى أنه في البلدان المضيفة للاجئين السوريين بالشرق الأوسط يعيش السوريون بأشكال مختلفة من الإقامة المؤقتة التي تقيد الحركة وتحظر العمل القانوني وتحرم نحو 50% من الأطفال من التعليم وتخلق شعورا عاما بعدم الاستقرار.
عوامل الطرد
وهناك عامل طرد آخر يتمثل في استياء مواطني الدولة المضيفة من عدد كبير من السكان الجدد، إذ يعتبرون أنهم يرهقون الخدمات العامة و يغيرون التركيبة السكانية ويعززون المنافسة في سوق العمل.
وقالت الكاتبة إن متطلبات العودة لن تتوافر دون التخطيط والتنسيق والموارد والتفاوض، وهذا بدوره لن يحدث ما لم يكن هناك عمل كبير من جانب المجتمع الدولي، وإن الولايات المتحدة تبدو غير متحمسة للمشاركة في جهود العودة بغض النظر عن قيادتها.
وتضيف أن سوريا لا تزال منقسمة في صراع متجمد وسلام فارغ المحتوى وعدم استقرار من غير المرجح أن يساعد على جذب الاستثمار لإعادة الإعمار.
ودعت الكاتبة بناء على احتمال طول الفترة قبل العودة إلى جعل حياة اللاجئين السوريين في البلدان المضيفة لهم بالشرق الأوسط أكثر استقرارا مع إيلاء اهتمام أكبر للوظائف والتعليم والوضع القانوني.
عن ” ناشيونال إنترست ” ، للاطلاع على الموضوع الأصلي ، اضغط هنا
ماهر حمصي