اتّهم برلمانيون أمريكيون الأربعاء الصين بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” بقمعها أقليّة الإيغور المسلمة في إقليم شينجيانغ، مطالبين إدارة الرئيس دونالد ترامب بفرض عقوبات على بكين.
وفي تقريرها السنوي، أعربت لجنة في الكونغرس مكلّفة مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في الصين عن قلقها البالغ إزاء مصير الإيغور.
وتتّهم الولايات المتحدة ومنظمات حقوقية السلطات الصينية باحتجاز مليون شخص على الأقلّ من أبناء هذه الأقليّة في معسكرات احتجاز، لكنّ بكين تنفي هذه الاتهامات مؤكّدة أنّ هذه المعسكرات هي مراكز إعادة تأهيل مهني لمكافحة التطرّف.
وجاء في التقرير الذي نُشر الأربعاء أنّ “اللجنة تشتبه في أنّ السلطات الصينية ترتكب جرائم ضد الإنسانية بحق الإيغور وغيرهم من أبناء العرقيات التركية المسلمة”.
وتحدّث عضو اللجنة كريس سميث عن شهادات لإيغور قالوا إنهم تعرّضوا لمضايقات بسبب ديانتهم.
وقال سميث في مؤتمر صحفي “نحن نتحدّث عن جرائم ضد الإنسانية على نطاق ضخم”.
وأضاف “نحن نتحدّث، في ما يتعلّق بما يتعرّض له الإيغور، عن أمر لم نشهد له مثيلاً منذ الحرب العالمية الثانية. ويجب أن تُحاسب الحكومة الصينية وتحديداً (الرئيس) شي جينبينغ على هذا السلوك الفظيع”.
وتعهّد أحد رئيسي اللجنة السناتور ماركو روبيو المقرّب من الرئيس دونالد ترامب بأن يقرّ الكونغرس قريباً مشروع قانون يطلب فرض عقوبات على مسؤولين صينيين ويضع قيوداً على تصدير أجهزة المراقبة وغيرها من التجهيزات التي تُستخدم في قمع الإيغور في شينجيانغ.
وكان مجلس النواب الأمريكي صادق في كانون الأول/ديسمبر على مشروع قانون يدعو لفرض عقوبات على الصين على خلفية قمع الإيغور أثار “استياء بالغا” لدى بكين. كذلك تبنى مجلس الشيوخ مبادرة تصب في هذا الاتجاه، وبات يتعين على مجلسي الكونغرس الاتفاق على صياغة نص موحد.
وقال روبيو إن “مجلسي النواب والشيوخ يوافقان على ما نحاول القيام به. يجب فقط مطابقة الصياغة”، من دون إعطاء أي موعد لذلك.
وشدد البرلمانيون الأربعاء على ضرورة وضع إدارة ترامب هذا القانون المستقبلي حول حقوق الإيغور قيد التطبيق عبر تبنّي عقوبات، كما وتطبيق نص آخر يدعو إلى حماية الحكم شبه الذاتي الذي تتمتّع به هونغ كونغ.
وتخوّف بعضهم من إعطاء الإدارة الأمريكية في الملف الصيني الأولوية للمفاوضات التجارية مع بكين.
ماهر حمصي