قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن فروع المخابرات التابعة للنظام تحتجز وتُخفي وتُضايق الناس تعسفياً في المناطق التي سيطر عليها الأخير.
ووثقت هيومن رايتس ووتش 11 حالة احتجاز تعسفي واختفاء في درعا والغوطة الشرقية وجنوب دمشق، التي سيطر عليها النظام بين شباط وآب 2018.
وقالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش: “انتهى القتال الفِعلي في معظم أنحاء سوريا، لكن لم يتغير شيء في طريقة انتهاك فروع المخابرات لحقوق المعارضين المحتملين لحكم الأسد. حتى في مناطق المصالحة المزعومة، يَطغى عدم مراعاة الأصول القانونية الواجبة، والاعتقالات التعسفية، والمضايقات، على وعود النظام الفارغة بالعودة والإصلاح والمصالحة”.
وقابلت هيومن رايتس ووتش 16 من السكان السابقين في محافظتي درعا والقنيطرة، والغوطة الشرقية، وبلدات في جنوب دمشق. وقالوا إن فروع المخابرات احتجزت وضايقت أشخاصاً لهم صلة بالناشطين المناهضين للنظام أو مقاتلين سابقين، بالإضافة إلى منشقين، أو أعضاء الجماعات المعارضة، أو ناشطين.
كما تعرَّض العاملون الإنسانيون، وقادة المجتمع، والناشطون الإعلاميون، الذين بقوا في المناطق التي سيطر عليها النظام للاحتجاز والمضايقة. وقال أقارب وشهود للمنظمة إن الأشخاص اعتُقلوا من منازلهم ومكاتبهم، وعند نقاط التفتيش وفي الشوارع، وفق المنظمة.
وذكرت المنظمة أن معظم المحتجزين لم توجَّه إليهم تهمٌ قط، وقال أقارب وأصدقاء أشخاص محتجزين إنهم أُخلِي سبيلهم فقط بعدما دفعت عائلاتهم رشوة، وفي بعض الحالات، بعد طلب تدخل أعضاء رفيعي المستوى من لجان “المصالحة” أو الشرطة العسكرية الروسية.
وطالبت هيومن رايتس ووتش المنظمة بالإفراج فوراً عن جميع المحتجزين تعسفياً، وقالت إن على روسيا استخدام نفوذها لوقف الاحتجاز التعسفي والمضايقات.
ماهر حمصي