وزارة الخزانة الأمريكية
مكتب الشؤون العامة
للنشر الفوري
23 أيار/مايو 2025
واشنطن –
قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لوزارة الخزانة اليوم بإصدار الرخصة العامة رقم 25 بشأن سوريا، والتي تقضي بالتخفيف الفوري للعقوبات المفروضة على سوريا، بما يتماشى مع إعلان الرئيس عن وقف كافة العقوبات المفروضة على البلاد. وتتيح الرخصة العامة رقم 25 إجراء عمليات حظرتها لوائح العقوبات السورية، مما يرفع العقوبات عن سوريا بشكل فعال. وتتيح الرخصة أيضا إجراء أنشطة جديدة في مجالي الاستثمار والقطاع الخاص، بما يتوافق مع سياسة “الولايات المتحدة أولا” التي ينتهجها الرئيس ترامب. وتصدر وزارة الخارجية بالتزامن مع ذلك إعفاء بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا (قانون قيصر)، مما سيتيح للشركاء الأجانب والحلفاء والمنطقة فتح الباب واسعا أمام الإمكانات السورية. وليست هذه الخطوة سوى نقطة في بحر جهود أوسع نطاقا تبذلها الحكومة الأمريكية لإزالة كامل هيكلية العقوبات المفروضة على سوريا بفعل انتهاكات نظام بشار الأسد.
وصرح وزير الخزانة سكوت بيسنت بالقول: “ها هو وعد الرئيس ترامب يتحقق مع قيام وزارتيْ الخزانة والخارجية بتنفيذ تراخيص تشجع الاستثمارات الجديدة في سوريا. ويتعين على الدولة السورية مواصلة العمل حتى تصبح البلاد مستقرة وتنعم بالسلام، ونحن نأمل أن تتيح الإجراءات التي يتم اتخاذها اليوم وضع سوريا على مسار يفضي إلى مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر”.
فرصة الانطلاق في بداية جديدة
لقد ولت أيام الوحشية التي كان يمارسها نظام الأسد ضد شعبه ودعمه للإرهاب في المنطقة، وانطلق فصل جديد من تاريخ الشعب السوري. والحكومة الأمريكية ملتزمة بدعم سوريا المستقرة والموحدة التي تنعم بالسلام في الداخل ومع الدول المجاورة. وقد تم تخفيف العقوبات الأمريكية بناء على التفاهم مع الحكومة السورية الجديدة بشأن ضرورة عدم تحول البلاد إلى ملاذ للمنظمات الإرهابية وضمان أمن الأقليات الدينية والطائفية. وستواصل الولايات المتحدة مراقبة التقدم المحرز والتطورات الميدانية التي تشهدها البلاد.
وتمثل الرخصة العامة رقم 25 خطوة أولى أساسية لتنفيذ إعلان الرئيس ترامب يوم 13 أيار/مايو بشأن رفع العقوبات المفروضة على سوريا. وستسهل الرخصة العامة ممارسة الأنشطة عبر كافة قطاعات الاقتصاد السوري بدون إعانة التنظيمات الإرهابية، أو مرتكبي انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم حرب، أو تجار المخدرات، أو العناصر التابعين لنظام الأسد السابق. ولا تتيح الرخصة إجراء عمليات تعود بالنفع على روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية التي كانت من الداعمين الرئيسيين لنظام الأسد.
وتهدف هذه الرخصة إلى المساهمة في إعادة بناء الاقتصاد، والقطاع المالي، والبنية التحتية في سوريا، بما يتماشى مع مصالح السياسة الخارجية الأمريكية. ومن الأهمية بمكان جذب استثمارات جديدة إلى سوريا ودعم الحكومة الجديدة لتحقيق هذا الهدف. وبالتالي، تتيح الرخصة العامة رقم 25 إجراء عمليات كانت محظورة بموجب العقوبات الأمريكية على سوريا، بما في ذلك القيام باستثمارات جديدة في البلاد، وتوفير الخدمات المالية وغيرها من الخدمات في سوريا، والعمليات المرتبطة بالنفط أو المنتجات النفطية سورية الأصل. وتصرح الرخصة العامة أيضا بإجراء كافة العمليات مع الحكومة السورية الجديدة وبعض الأفراد المحظورين المحددين في ملحق الرخصة. وتماشيا مع الرخصة العامة، تمنح شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية إعفاء استثنائيا يسمح للمؤسسات المالية الأمريكية بالحفاظ على حسابات مراسلة لمصرف سورية المركزي. وينوي مكتب أوفاك إصدار توجيهات إضافية بشأن الرخصة العامة رقم 25. وينبغي توجيه أي أسئلة إضافية إلى الخط الساخن الخاص بالامتثال والتابع لمكتب أوفاك.
ماهر حمصي