أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء الاثنين، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عدّل لوائح العقوبات السورية لإزالتها من “مدونة القوانين الفيدرالية” (CFR)، وذلك بموجب الأمر التنفيذي رقم 14312 الصادر في 30 يونيو/حزيران 2025، والمتعلق بإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا.
وجاء في نص البيان الرسمي الصادر بالإنجليزية:
” يقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بتعديل لوائح العقوبات السورية لإزالتها من قانون اللوائح الفيدرالية، بما يتماشى مع الأمر التنفيذي رقم 14312 الصادر في 30 يونيو 2025 بعنوان (توفير إلغاء عقوبات سوريا). هذا التعديل التنظيمي متاح حالياً للاطلاع العام في السجل الفيدرالي، وسيصبح نافذاً بمجرد نشره في السجل الفيدرالي في 26 أغسطس 2025. ”
وبحسب البيان، أصبح التعديل التنظيمي متاحاً للاطلاع العام على موقع “السجل الفيدرالي”، على أن يدخل حيز التنفيذ فور نشره رسمياً يوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن خلال زيارته إلى الرياض في مايو/أيار الماضي، وبعد لقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عن قراره رفع العقوبات المفروضة على سوريا، واصفاً الخطوة بأنها “بداية جديدة” تهدف إلى فتح صفحة من التعاون وتعزيز الاستقرار.
وفي 30 يونيو 2025، أصدر ترامب الأمر التنفيذي الذي نصّ على رفع العقوبات، ما أدى إلى إزالة أكثر من 500 فرد وكيان من قائمة الرعايا المحددين بشكل خاص (SDN)، من بينهم مصرف سوريا المركزي.
وفتح القرار الباب أمام عودة التعاملات المالية بالدولار مع سوريا، وسمح بإعادة إدماجها في نظام المدفوعات العالمي “سويفت” (SWIFT)، الأمر الذي يتيح للبنوك والشركات الدولية إجراء معاملات مع المؤسسات السورية من دون التعرّض لعقوبات ثانوية أمريكية.
وبالفعل، عاود مصرف سوريا المركزي الظهور في قوائم التحويلات البنكية الدولية عبر نظام “سويفت”، تحت اسم SY – SYRIEN – ARAB.REP، في مصارف أوروبية وخليجية وتركية، في إشارة إلى بدء إعادة تفعيل الربط المصرفي الرسمي لسوريا بالنظام المالي العالمي، بحسب ما ذكرته شبكة “CNBC”.
يشار إلى أن العقوبات الأمريكية على سوريا بدأت في 11 مايو 2004، حين أصدر البيت الأبيض الأمر التنفيذي رقم 13338 بعنوان “حجز ممتلكات أشخاص محددين وحظر تصدير سلع معينة إلى سوريا”، وذلك بذريعة دعم دمشق للإرهاب، واحتلالها لبنان حينها، وسعيها لامتلاك أسلحة دمار شامل، وتقويض استقرار العراق.
وفي أبريل 2005، أصدر مكتب OFAC اللوائح التنفيذية للعقوبات السورية (31 CFR الجزء 542)، وأعاد إصدارها كاملة في مايو 2014 لتشمل أوامر تنفيذية إضافية بين 2006 و2012، من أبرزها الأوامر: 13399، 13460، 13572، 13573، 13582، و13606. كما جرى تعديلها لاحقاً في يونيو 2024 لتتضمن بنوداً إضافية استناداً إلى قانون “قيصر” لعام 2019 وتشريعات أمريكية أخرى.
ماهر حمصي