استمرار حالة الطوارئ الوطنية بالنسبة للوضع في سوريا
في 14 أكتوبر 2019، أصدر الرئيس التنفيذي للولايات المتحدة المرسوم التنفيذي رقم 13894، معلنًا حالة طوارئ وطنية بموجب قانون السلطات الاقتصادية للطوارئ الدولية (50 U.S.C. 1701 وما يليها) للتعامل مع التهديد غير العادي والاستثنائي الذي يشكله الوضع في سوريا وما يتعلق بها على الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.
في 15 يناير 2025، أصدر الرئيس المرسوم التنفيذي رقم 14142 في ضوء الظروف المتغيرة على الأرض في سوريا، ولأخذ خطوات إضافية بخصوص حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في المرسوم 13894.
في 30 يونيو 2025، أصدر المرسوم التنفيذي رقم 14312 لتوسيع نطاق حالة الطوارئ المعلنة في المرسوم 13894، واتخاذ خطوات إضافية لضمان المساءلة الفعلية لمرتكبي جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان وتفشي شبكات تجارة المخدرات في سوريا وما يتعلق بها خلال عهد نظام بشار الأسد ومن ارتبط به، حيث يشكل هؤلاء المجرمون تهديدًا لاستقرار السلام والأمن في المنطقة، من بين أمور أخرى.
إن الوضع في سوريا وما يتعلق بها يقوض الحملة ضد تنظيم الدولة الإسلامية، ويعرض المدنيين للخطر، ويزيد من تهديد السلام والأمن والاستقرار الإقليمي.
وبناءً عليه، فإن حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في المرسوم 13894 بتاريخ 14 أكتوبر 2019، والتي تم اتخاذ خطوات إضافية بشأنها في المرسوم 14142 بتاريخ 15 يناير 2025، وتم توسيع نطاقها في المرسوم 14312 بتاريخ 30 يونيو 2025، يجب أن تستمر بعد 14 أكتوبر 2025.
لذلك، وفقًا للمادة 202(d) من قانون الطوارئ الوطنية (50 U.S.C. 1622(d))، أواصل لمدة سنة واحدة حالة الطوارئ المعلنة في المرسوم 13894 بالنسبة للوضع في سوريا وما يتعلق بها.
هذا الإشعار يُنشر في السجل الفيدرالي ويُرسل إلى الكونغرس.
البيت الأبيض، 30 سبتمبر 2025
خلفيات وأبعاد التمديد
لفهم قرار البيت الأبيض بتمديد حالة الطوارئ الخاصة بسوريا، لا بد من التمييز بين حالتين قانونيتين مختلفتين:
- الحالة الأولى: أُعلنت عام 2004 عبر المرسوم الرئاسي (13338) في عهد الرئيس جورج بوش الابن، وجُددت سنويًا لتشكّل الأساس القانوني لمعظم العقوبات المفروضة على سوريا. هذه الحالة أُلغيت نهائيًا في 30 حزيران/يونيو 2025 ولم تُجدّد بعد ذلك.
- الحالة الثانية: أُعلنت عام 2019 عبر المرسوم الرئاسي (13894) خلال إدارة ترامب، وتتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب وشبكات المخدرات التي ارتكبها نظام بشار أسد ومن ارتبط به. هذه هي الحالة التي أبقاها البيت الأبيض ووسع نطاقها في حزيران/يونيو 2025، ثم مدّدها مجددًا في أيلول/سبتمبر 2025.
ويهدف التمديد إلى الحفاظ على الإطار القانوني الذي يتيح للولايات المتحدة الاستمرار في فرض عقوبات على شخصيات وكيانات مرتبطة بجرائم وانتهاكات عهد بشار أسد ، وضمان عدم سقوط هذه العقوبات تلقائيًا بانتهاء حالة الطوارئ.
بكلمات أوضح، واشنطن أبقت على الأداة القانونية التي تخولها محاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم، سواء عبر استمرار العقوبات القائمة أو عبر فرض عقوبات جديدة عند الحاجة.
وبذلك، فإن التمديد يوجَّه تحديدًا ضد بقايا النظام السابق والمتورطين في ممارساته. وهو ما يعكس القلق الأميركي من تأثير الجرائم السابقة على الاستقرار الإقليمي، فضلًا عن ارتباطها المباشر بأمنها القومي.
ماهر حمصي