أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، من خلال مكتب الصناعة والأمن (BIS)، عن نشر قاعدة جديدة تخفف متطلبات الترخيص الخاصة بالصادرات المدنية إلى سوريا.
تأتي هذه القاعدة تنفيذًا للسياسة المتعلقة بسوريا الواردة في الأمر التنفيذي رقم 14312 الصادر في 30 يونيو 2025 بعنوان: “إلغاء العقوبات على سوريا”. وقد أكد الأمر التنفيذي التزام الولايات المتحدة بدعم سوريا مستقرة وموحدة وفي سلام مع نفسها وجيرانها. كما نص على إزالة العقوبات المفروضة على سوريا، وأصدر إعفاءات تسمح بتخفيف ضوابط التصدير المفروضة عليها.
وبموجب القاعدة الجديدة، يمكن للسلع والبرمجيات والتكنولوجيا الأمريكية المنشأ، ذات الاستخدامات المدنية البحتة (المصنفة ضمن لوائح BIS كـ “EAR99”)، بالإضافة إلى أجهزة الاتصالات الاستهلاكية وبعض المواد المتعلقة بالطيران المدني، أن تُصدر إلى سوريا دون الحاجة إلى ترخيص تصدير. كما تسهل القاعدة إجراءات الموافقة على تراخيص الصادرات المتعلقة بالبنية التحتية للاتصالات والصرف الصحي وتوليد الطاقة والطيران المدني. أما باقي الطلبات الخاصة بالصادرات ذات الاستخدام المزدوج إلى سوريا فسيتم النظر فيها على أساس كل حالة على حدة. وسيواصل مكتب الصناعة والأمن فرض قيود على الصادرات حين تكون الجهات المستفيدة أطرافًا خبيثة، بما في ذلك بعض الأفراد والكيانات السورية التي ما زالت خاضعة للعقوبات.
وقال جيفري كيسلر، وكيل وزارة التجارة لشؤون الصناعة والأمن:
“تأتي هذه الإجراءات وفاءً بوعد إدارة ترامب بفتح صفحة جديدة أمام الشعب السوري وهو يسعى نحو مستقبل مستقر ومزدهر تحت قيادته الجديدة. وفي الوقت نفسه، سيبقى مكتب الصناعة والأمن يقظًا لمنع الأطراف السيئة حول العالم من الوصول إلى السلع والبرمجيات والتكنولوجيا الأمريكية.”
ماهر حمصي