طالب النائب العام لدى محكمة النقض، ريمي هايتس، يوم الجمعة 4 تموز/يوليو، بالإبقاء على مذكرة التوقيف الصادرة بحق رأس النظام السوري البائد بشار أسد ( الفار إلى موسكو ) ، على خلفية الهجمات الكيميائية التي أودت بحياة ألف شخص في عام 2013. ومن المقرر صدور القرار في جلسة علنية بتاريخ 25 تموز/يوليو.
وخلال جلسة نُظمت في 4 تموز/يوليو 2025 حول مسألة الحصانة الشخصية التي يتمتع بها رئيس دولة أجنبية، دعا النائب العام لدى محكمة النقض، ريمي هايتس، إلى الإبقاء على مذكرة التوقيف بحق رأس النظام البائد الفار بشار أسد. وكانت هذه المذكرة قد صدرت في عام 2023، واتهمت الرئيس الفار بالمسؤولية عن الهجمات الكيميائية المنسوبة إلى نظامه في عام 2013، والتي أسفرت عن أكثر من ألف قتيل. وسيُعلن القرار في 25 تموز/يوليو خلال جلسة علنية.
وقد صدرت مذكرة توقيف جديدة في كانون الثاني/يناير 2025 بحق بشار أسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب.
جاء طلب النائب العام في الوقت الذي اجتمعت فيه أعلى هيئة قضائية فرنسية، الهيئة العامة لمحكمة النقض، للنظر في مسألة قانونية أساسية من شأنها أن تُحدث سابقة قانونية: هل توجد استثناءات من الحصانة الشخصية لرئيس دولة أجنبية إذا كان مشتبهاً به بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية؟
مذكرة توقيف مثيرة للجدل
كانت غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف بباريس قد أجابت بالإيجاب على هذا السؤال في حزيران/يونيو 2024، من خلال تصديقها على مذكرة التوقيف.
لكن هذه المذكرة كانت موضع طعن من قبل النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب (PNAT) والنيابة العامة لمحكمة استئناف باريس، واللتين دافعتا عن “الحصانة المطلقة” التي يتمتع بها رؤساء الدول أثناء توليهم مهامهم أمام محاكم الدول الأجنبية. غير أن محكمة الاستئناف اعتبرت أن الجرائم المنسوبة لا يمكن اعتبارها جزءاً من “المهام الرسمية لرئيس الدولة”.
وعليه، اقترح النائب العام لدى محكمة النقض، ريمي هايتس، استبعاد الحصانة الشخصية لبشار أسد ، نظراً إلى أن فرنسا لم تكن تعتبره “رئيس الدولة الشرعي القائم” في سوريا، في الوقت الذي صدرت فيه المذكرة.
ماهر حمصي