A girl injured in Syrian regime bombardment in Eastern Ghouta
20 سؤالا حول آلية التحقيق وملاحقة مرتكبي جرائم الحرب في سورية
الأسئلة المتداولة
حول
الآلية الدولية والمحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم
الأشد خطورة بموجب القانون الدولي المرتكبة في الجمهورية العربية السورية منذ آذار/مارس 2011
1 . ما هو الغرض من هذه الآلية ؟
أكدت الجمعيّة العامة لألمم المتحدة من خلال إنشاء هذه الآلية في كانون الأول /ديسمبر من العام 2016؛ على
ضرورة ضمان المساءلة عن الجرائم التي ارتكبت في سوريا والتي تنطوي على انتهاكات للقانون الدولي. ففي
الفقرة 4 من القرار 248/71 ،قررت الجمعية العامة لألمم المتحدة إنشاء الآلية “للمساعدة في التحقيق والمالحقة
القضائية لألشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في الجمهورية
العربية السورية منذ آذار/مارس من العام 2011.”
2 . ما هي ولاية هذه الآلية ؟ وما الذي ستفعله؟
الآلية مكلفة بإجراء مهمتين: الأولى تتمثل بإستقاء وتجميع وحفظ وتحليل الأدلة على الانتهاكات ؛ والمهمة الثانية
تتمحور حول إعداد الملفات من أجل تيسير وتسريع السير في إجراءات جنائية عادلة ومستقلة في المحاكم
للقانون الدولي.
الوطنية واإلقليمية والدولية وذلك وفقا ولقد أصدر الأمين العام للأمم المتحدة في كانون الثاني/يناير من العام 2017 تقريراً يتضّمن مرجعيات، يشرح خلالها بشكل أوسع ومفصل مهمة هذه الآلية .
3 . كيف ومتى تم إنشاء هذه الآلية ؟ ومتى تباشر عملها؟
الآلية رسميّا 21 كانون األول/ديسمبر من العام 2016 ً لقد تم إنشاء من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في
بموجب القرار 248/71 .إن الآلية الآن في طور الإنشاء ومن المتوقع أن تبدأ عملها الأساسي بحلول صيف العام
2017 .هذا ولقد تم تشكيل فريق للتمهيد بالعمل. فيما تبذل جهود حالياًمن أجل تمويل الآلية وكذلك من أجل تعيين
رئيس ونائب للرئيس لهذه الآلية .
4 .كيف ستعمل الآلية على جمع الأدلة ؟
ستجمع الآلية الأدلة والمعلومات ذات الصلة من مصادر أخرى بما في ذلك لجنة التحقيق الدولية المعنية بسوريا،
وآلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة، والدول، والمنظمات الدولية أو
الإقليمية ، وكيانات منظومة الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات والأفراد وذلك سواء بناء على
طلب الآلية أو بمبادرة من تلك المصادر. كما ستعمل الآلية على جمع الأدلة والمعلومات الإضافية بشكل مباشر
وحسب الاقتضاء ، بما في ذلك المقابلات وشهادات الشهود، والوثائق والمواد الجنائية.
وستعتمد الآلية إجراءات تتوافق مع معايير القانون الجنائي الدولي لجمع الأدلة . كما وستتخذ الاجراءات الملائمة
من أجل احترام وضمان احترام السرية والخصوصية والمصالح والظروف الشخصية للضحايا، مع مراعاة
طبيعة الجريمة. كما ستصنف الآلية المواد التي ستنتجها أو تحصل عليه بسرية تامة. فيما ستسهر الآلية على عدم
إنقطاع تسلسل العهدة الخاصة بالأدلة الموجودة في حوزتها.
5 .هل يمكن للمنظمات والأفراد إرسال الأدلة والمعلومات إلى هذه الآلية ؟
يمكن للآلية أن تجمع الأدلة والمعلومات ذات الصلة من أية منظمة، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية،
والمؤسسات، وكذلك أي أفراد. وبمجرد إنشاء الآلية وبدء العمل بها، سيتم تقديم معلومات إضافية حول كيفية
التواصل ومشاركة المعلومات مع الآلية .
6 .ما الذي ستفعله الآلية بالأدلة التي ستتلقاها أو تعمل على جمعها؟
من المتوقع أن تعمل الآلية على تعزيز وتحليل الأدلة والمعلومات التي بحوزتها والحفاظ عليها. كما ويتوقع من
الآلية أن تعمل على ترتيب المعلومات والأدلة بصورة منتظمة من أجل إعداد الملفات وتسهيل وتسريع سير
الاجراءات القانونية والعادلة والمستقلة بحق مرتكبي الانتهاكات . وبالتالي، فإن الهدف هو ضمان تعظيم استخدام
الأدلة والمعلومات التي تم جمعها في التحقيقات والملاحقات الجنائية المستقبلية. كما ستسعى الآلية إلى إثبات
الصلة القائمة بين الأدلة الدالة على الجريمة والأشخاص المسؤولين، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، عن
الجرائم المزعومة. وستركز الآلية على السلوك الإجرامي للأشخاص المسؤولين بما فيهم هؤلاء الأكثر مسؤولية
عن الجرائم، وذلك دون أي تمييز على أساس انتمائهم أو صفتهم الرسمية.
7 .ما الذي ستحتويه الملفات التي سيتم تحضيرها وإعدادها من قبل هذه الآلية ؟
ستضم الملفات معلومات ووثائق وأدلة موجودة في حيازة الآلية ، وذلك سواء كانت هذه الأدلة تثبت الإدانة أو
نافية لها، وحيثما تكون هذه المعلومات ذات صلة بأشد الجرائم خطورة بموجب القانون الدولي، وبنمط وأنماط
المسؤولية عن الجناية المعترف بها بموجب هذا القانون، بما في ذلك مسؤولية القيادة أو المسؤولية العليا.
8 .ما الذي ستفعله الآلية بالملفات التي تعمل على إعدادها؟
ستشارك الآلية الملفات مع المحاكم الوطنية أو الإقليمية أوالدولية التي لديها أو قد يكون لديها في المستقبل
الجرائم التي تم التحقيق فيها وذلك وفقاً إختصاص للنظر في للقانون الدولي.
9 .ما هي الشروط لمشاركة الملفات؟
سيتم مشاركة الملفات التي تعدها الآلية فقط مع المحاكم التي تحترم القوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان بما
في ذلك الحق في محاكمة عادلة، وحيثما ينطبق تنفيذ عقوبة الإعدام على الجرائم قيد النظر. ويمكن أن يتم ذلك
بطلب إما من قبل المحاكم الوطنية او الإقليمية أو الدولية، أو بمبادرة من الآلية نفسها.
10 .هل يمكن للعامة الوصول إلى الملفات المعدة من قبل الآلية للحصول على معلومات حول أشخاص محددين؟
سيتم تصنيف جميع المواد التي يتم إنتاجها أو الحصول عليه من قبل الآلية على أنها سرية للغاية حيث سيتم
مشاركتها فقط مع المحاكم والهيئات التي لها إختصاص بهذه الجرائم. وبالتالي، فلن يكون للعامة أية إمكانية
للوصول المباشر إلى هذه الملفات.
11 .هل ستصدر الآلية أية قرارات إتهام أو تعمل على محاكمة أفراد؟
لا تعتبر الآلية محكمة أو مكتباً، للمدعي العام. ولايتها تنحصر بتعزيز وتحليل الأدلة والمعلومات التي تجمعها،
وحفظها، ووضع الملفات ومشاركتها مع المحاكم المختصة للمساعدة في التحقيق مع الأشخاص الذين يُدعى أنهم
مسؤولون ومن ثم محاكمتهم.
12 .كيف سيتم حماية الشهود أو الضحايا؟
ستتخذ الآلية التدابير المناسبة من أجل احترام وضمان احترام السرية والخصوصية والمصالح والظروف
الشخصية للضحايا؛ بما في ذلك العمر، والجنس، والحالة الصحية، وألخذ طبيعية الجريمة بعين االعتبار وبشكل
خاص تلك التي تحتوي على العنف الجنسي أو العنف الجنساني أو العنف ضد األطفال. كما وستعتمد الآلية
إجراءات وأساليب عمل فيما يتعلق بإنشاء وحدة من أجل حماية الضحايا والشهود وذلك بدعم من الدول
الأعضاء .
13 .كيف ستكون العلاقة بين الآلية ولجنة التحقيق الدولية المعنية بسوريا والقائمة حالياً؟
إن ولاية كل من هاتين الهيئتين مختلفة ولكنها متكاملة. حيث يتوقع من لجنة التحقيق المعنية بسوريا أن تواصل
جمع المعلومات بشكل مباشر، والإبلاغ ونشر التقارير عن أنماط الانتهاكات الواسعة وتقديم التوصيات خاصة
للدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وسيظل عملها مرئيا ويتم الإعلان عنه للجمهور. في المقابل، ستبني الآلية
عملها بشكل رئيسي على المعلومات التي يجمعها آخرون- وبشكل خاص لجنة التحقيق الدولية المعنية بسوريا –
ولا يتوقع منها الإبلاغ عن مضمون عملها بشكل علني . وسيكون دورها تعزيز وتحليل الأدلة وحفظها و بناء
ملفات من أجل مساعدة المحاكم.
14 .كيف ستعمل الآلية على إعلام الجمهور أو العامة بأعمالها؟
يتوجب على رئيس الآلية أن يقدم تقريرا للجمعية العامة مرتين سنويّاً حول تنفيذ المهمة الموكلة إليها. علاوة
على ذلك، وبما أن جميع المواد التي تم إنتاجها أو الحصول عليها من قبل الآلية تعتبر سرية للغاية فيتوقع من
الآلية ألا تعمل على مشاركة ملفاتها أو المعلومات التي تحتويها الملفات أو المعلومات حول أشخاص يزعم أنهم
مرتكبي جرائم مع العامة.
15 .كيف سيتم تمويل هذه الآلية وما مقدار التمويل الذي تحتاجه؟
قررت الجمعية العامة لألمم المتحدة أن تمّول الآلية ، في البداية على الأقل ، من تبرعات الدول الأعضاء في الأمم
المتحدة. وتم تقدير الاحتياجات التشغيلية للسنة الأولى بما يزيد قليلا عن 13 مليون دولار .
16 .ما هي المبالغ المتوفرة التي تم التعهد بها من قبل الدول من أجل تمويل هذه الآلية ؟
حتى تاريخ 10 أيار/مايو 2017 ،كانت الآلية قد حصلت على تعهدات تمويل بأكثر من 6 ملايين دولار أمريكي
من 22 دولة.
17 .من الذي سيقود الآلية وما هو التشكيلة المتوقعة للموظفين العاملين بها؟
سيترأس الآلية قاض كبير أو مدع عام من كبار المدعين العامين يتمتع بخبرة واسعة في مجال التحقيقات الجنائية
والملاحقات القضائية. هذا بالإضافة إلى نائب يتمتع بخبرة واسعة في مجال العدالة الجنائية الدولية ومعرفة
متعمقة في القانون الجنائي الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الإنساني الدولي.
وسيعين الأمين العام للأمم المتحدة رئيس ونائب رئيس الآلية بعد التشاور مع مفوض الأمم المتحدة السامي
لحقوق الإنسان والمستشار القانوني للأمم المتحدة. ومن المتوقع أن تتم عملية التعيين في أيار/مايو أو
حزيران/يونيو من العام 2017.
كما ومن المتوقع أن يكون لدى أمانة الآلية نحو 50 موظفاً عندما تصل إلى كامل حجمها. حيث سيتألف الفريق
من موظفين فنيين وإداريين محايدين ومتمرسين ولديهم خبرة في عدة مجالات منها: العدالة الجنائية الدولية،
وقانون حقوق الإنسان ، والقانون الدولي الإنساني ، والتحقيقات والملاحقات القضائية، والمسائل العسكرية،
ومسائل الاستدلال الجنائي، بما في ذلك وعلى وجه الخصوص التحاليل الجنائية الرقمية وعلم الأوبئة الجنائي
والاستدلال التصويري الجنائي، والجرائم والعنف الجنسي ، وحقوق الأطفال والجرائم المرتكبة ضد
الأطفال . وتشمل الوظائف الخاصة موظفي الاستدلال الجنائي الرقمي، والمستشارين القانونين في القانون الجنائي
الدولي، والمحللين العسكرين وغيرها من الوظائف المخصصة للحفاظ على سلامة وأمن المعلومات.
18 .هل تعتبر هذه الآلية مستقلة؟
تعتبر الآلية هيئة مستقلة ومحايدة. حيث سيتولى كل من رئيسها ونائبه وأمانتها الأعمال المفوضة إليهم
والاضطلاع بمهامهم باستقلالية ونزاهة تامتين دون التماس أو قبول تعليمات بشأن أداء واجباتهم من أية حكومة
بإعتبارها هيئة فرعية للجمعية العامة للأمم المتحدة، ً أو مصدر خارجي. وتنص الاختصاصات أيضا ، بأن الآلية
تتمتع مع موظفيها وسجلاتها ومحفوظاتها وممتلكاتها وأصولها بالامتيازات والحصانات والاعفاءات والتسهيلات
المنصوص عليها في الاتفاقية المتعلقة بإمتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها.
19 .أين سيكون موقع هذه الآلية ؟
سيكون موقع الآلية في جنيف في سويسرا.
20 .هل ستعمل هذه الآلية على تحقيق السلام في سوريا؟
إن ولاية الآلية منفصلة ومستقلة عن عملية السلام المتعلقة بسوريا، حيث لن تتدخل الآلية أو تشارك
في أي من عمليات التفاوض. وتتولى هيئة أخرى من الأمم المتحدة بقيادة المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا السيد
ستافان دي ميستورا دعوة ممثلين عن النظام السوري والمعارضة من أجل المشاركة في مفاوضات رسمية
حول عملية الانتقال السياسي؛ ولتحديد طرائق ومتطلبات وقف إطلاق النار بالتشاور مع الأطراف المعنيّة. ومن
خلال إنشاء الآلية أ ّكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة على أهمية المساءلة لتحقيق السلام المستدام في سوريا.
ماهر حمصي