أعلنت لجنة التحقيق وتقصي الحقائق التي كلفتها الرئاسة السورية التحقيق في أعمال العنف الدامية في غرب البلاد، اليوم (الثلاثاء)، عزمها على ترسيخ العدالة و«منع الانتقام» خارج نطاق القانون، بعدما أودى التصعيد بأكثر من ألف مدني.
في مؤتمر صحفي عُقد يوم 11 مارس/آذار 2025، تحدث باسم اللجنة ياسر فرحان عن الأحداث المؤلمة التي شهدها الساحل السوري يوم السادس من آذار، والاعتداءات اللاحقة على عناصر الأمن العام التي أسفرت عن سقوط ضحايا. وأكد أن هذه التطورات كشفت عمق الأثر الذي خلّفته المأساة السورية في وجدان الشعب على مدى أكثر من 14 عامًا.
تأسيس اللجنة وأهدافها
أعلن أن رئيس الجمهورية أصدر قرارًا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة تضم خمسة قضاة، وعميد أمن جنائي، ومحاميًا مختصًا بحقوق الإنسان، جميعهم يمتلكون خبرة واسعة في العدالة والتوثيق. وتتولى اللجنة التحقيق في أسباب الأحداث وملابساتها، والانتهاكات ضد المدنيين، وتحديد الجناة، إلى جانب التحقيق في الهجمات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش، وإحالة المتورطين إلى القضاء. وقد انطلقت أعمالها عقب اجتماع مع رئيس الجمهورية، الذي أكد ضرورة كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين وإنصاف الضحايا.
رؤية للعدالة وسيادة القانون
أكد المتحدث باسم اللجنة التزام سوريا الجديدة بإرساء العدالة وسيادة القانون، وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم، ومنع الانتقام خارج الأطر القانونية، وضمان عدم الإفلات من العقاب. وأشارت إلى أن الشعب السوري، بتضحياته الهائلة وإصراره على الحقيقة والكرامة، يمتلك القدرة على تجاوز هذه الأزمة. كما شددت على استقلاليتها وحيادها، مستندةً إلى الأدلة والتقارير، مع وضع خطة لمقابلة الشهود وزيارة المواقع المعنية، وتأسيس آليات تواصل فعالة.
منهجية التحقيق والجدول الزمني
أوضح أن اللجنة ستعتمد على العمل الميداني وشهادات الشهود العيان، متجاوزةً الاعتماد فقط على ما يُنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وتسعى لاستكمال التحقيقات خلال 30 يومًا، مع تفضيل الاستناد إلى القدرات الوطنية رغم استعدادها للتعاون الدولي. وأكدت أن نتائج التحقيقات ستبقى سرية، وستُقدم إلى رئاسة الجمهورية والقضاء المختص لاتخاذ القرارات القانونية. ويجري إعداد قوائم بالشهود المحتملين، مع توفير حماية لمن يدلون بشهاداتهم عبر برنامج مخصص.
التأكيد على المسؤولية والشفافية
أكد أن أعضاء اللجنة يتحملون مسؤولية كبيرة لكشف الحقيقة ومعاقبة المتورطين، مشددةً على مبدأ “لا أحد فوق القانون”. وستقدم تقريرًا شاملاً إلى الجهات المختصة، مع ضمان خصوصية الشهود وحمايتهم، ليبقى القضاء السلطة الوحيدة المخولة بإصدار الأحكام. وبهذا، يعكس المؤتمر التزام الدولة بمعالجة الأحداث الأخيرة بجدية وشفافية، في خطوة نحو استعادة الثقة وتحقيق العدالة.
ماهر حمصي