أعلنت روسيا والولايات المتحدة عن طلبهما لعقد مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع الراهن في سوريا، حسبما كشف دميتري بوليانسكي، النائب الأول للممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة.
من المفارقات المريرة أن تدعو روسيا لعقد اجتماع في مجلس الأمن لمناقشة انتهاكات حقوق الأقليات، وهي التي ساهمت عسكريًا في قصف البنية التحتية المدنية في سوريا، بما في ذلك طوابير الخبز، ومدارس الأطفال، والمستشفيات، مما أدى إلى سقوط آلاف الضحايا من المدنيين.
إن سجل مجلس الأمن يكشف عن إحباطات متكررة ناجمة عن استخدام روسيا والصين لحق النقض (الفيتو) لحماية مرتكبي الانتهاكات وتعطيل مسارات العدالة الدولية.
والأشد صدمة أن روسيا توفّر ملاذا لبشار الفار ، الذي يطارده شبح جرائم ضد الإنسانية، وتحمي في خزائنها مليارات الدولارات التي نهبت من الشعب السوري بواسطة أسد وأتباعه.
على مدى سنوات، شهد مجلس الأمن محاولات متعددة لمحاسبة النظام السوري، لكنها باءت بالفشل بسبب الفيتو الروسي والصيني. على سبيل المثال:
- في عام 2014، قدمت فرنسا مشروع قرار لإحالة الجرائم المرتكبة في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، لكن روسيا والصين استخدمتا الفيتو رغم تأييد 13 عضوًا من أصل 15.
- في عام 2016، ناقش المجلس الجرائم في حلب، بما في ذلك القصف العشوائي للمدنيين، لكن مشروع القرار أُجهض مجددًا بالفيتو.
- في عام 2017، وبعد الهجوم الكيميائي في خان شيخون، اقتُرح فرض عقوبات على النظام السوري لاستخدامه الأسلحة الكيميائية، لكن الفيتو الروسي والصيني حال دون تمريره.
تُظهر هذه الوقائع تناقضًا واضحًا بين الدعوات الروسية المعلنة لحماية حقوق الأقليات وسجلها الإجرامي الموثق في سوريا. إن التدخلات السياسية والمصالح المتضاربة قد أعاقت تحقيق العدالة، مما يجعل هذه الدعوة الأخيرة في مجلس الأمن موضع تساؤل حول مصداقيتها وجدواها في ظل السياق التاريخي.
ماهر حمصي