السلطات السورية تعزز سيطرتها على الساحل وسط ارتفاع حصيلة القتلى

السلطات السورية تواصل تعزيز إجراءات ضبط الأمن في منطقة الساحل التي شهدت خلال الأيام الثلاثة الماضية هجمات منسقة نفذتها فلول النظام البائد ، مما أسفر عن وقوع العديد من الضحايا.


تكثف سلطات الأمن والجيش حاليًا جهودها لإعادة الاستقرار في المنطقة. ففي محافظة طرطوس، نشرت وكالة الأنباء الرسمية “سانا” مقطعًا مصورًا يُظهر دخول رتل تابع لإدارة الأمن العام إلى مدينة بانياس لتعزيز الأمن ومنع الاعتداءات على الممتلكات.

وفي محافظة اللاذقية، أعلنت “سانا” أن قوات الأمن ضبطت سيارة بيك أب محملة بالأسلحة والذخائر، خلفتها مجموعات من فلول النظام قبل فرارها. كما عثرت قوات الأمن على كميات إضافية من الأسلحة في أحد أوكار تلك المجموعات داخل مدينة اللاذقية.

وأكدت وزارة الداخلية في بيان أن إدارة الأمن العام في اللاذقية نشرت عناصرها في مختلف أنحاء المدينة، وأقامت نقاط تفتيش مؤقتة لمنع أي تجاوزات أو أعمال فوضى.

وفي مدينة جبلة، أفادت “سانا” بوصول تعزيزات أمنية إضافية لضبط الأمن وإعادة الاستقرار.

نقلت “سانا” عن مصدر في وزارة الدفاع قوله إن “القوات الحكومية، وبعد استعادة السيطرة على معظم المناطق التي عاثت فيها فلول النظام السابق فسادًا، قررت إغلاق الطرق المؤدية إلى منطقة الساحل بالتنسيق مع إدارة الأمن العام لضبط المخالفات وإعادة الاستقرار تدريجيًا”. وأضاف أن وزارة الدفاع شكلت لجنة طارئة لمتابعة المخالفات وإحالة المخالفين إلى المحكمة العسكرية.

شنت السلطات حملة واسعة لاستعادة المسروقات التي سُلبت خلال الأحداث الأخيرة. قال مصدر في إدارة الأمن العام لـ”سانا” إن “زعزعة الاستقرار والأمن نتجت عن أفعال أدت إلى انتشار السرقات في عدة مناطق بالساحل السوري”. وأضاف: “وجهنا قواتنا لضبط الأمن في مدن اللاذقية وطرطوس وجبلة، ونجحنا في استعادة كميات كبيرة من المسروقات واعتقال عدد كبير من اللصوص”.

ودعا المصدر الأهالي إلى الإبلاغ عن أي حالة سرقة أو اعتداء عبر أرقام التواصل المعروفة أو بإبلاغ أقرب نقطة أمنية.

 

وأفادت سانا بأنه وصل قبل قليل وفد من إدارة منطقة جبلة وإدارة الأمن العام إلى مطار حميميم لطمأنة الأهالي الموجودين فيه وإعادتهم لقراهم.



حصيلة القتلى كبيرة

ارتفعت حصيلة الضحايا من المدنيين وعناصر الأمن العام، جرّاء عمليات القتال في الساحل السوري، خلال اليوميين الماضيين، إلى 311 شخصاً، في حصيلة غير نهائية، قابلة للارتفاع، حسب مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني.

في الأثناء، وجهت وزارة الدفاع السورية جميع الوحدات للالتزام الصارم بالتعليمات الصادرة عن الجيش والأمن والرئيس السوري أحمد الشرع، مؤكدةً استعادة السيطرة على جميع المناطق من قبل فلول نظام الأسد.

وقال عبد الغني لـجريدة “المدن” الإلكترونية، إن “عصابات نظام الأسد” قتلت من عناصر الأمن العام، 121 عنصراً، و26 مدنياً، مشيراً إلى أن ذلك الرقم “مرعب”، وأن العناصر قتلوا من خلال كمائن منظمة، لذلك لا يصح تسميتهم بـ”الفلول”. كما لفت إلى عناصر الأمن يُعتبروا مدنيين، لأنهم قتلوا خلال قيامهم بحفظ الأمن على الحواجز.

وأضاف أن القوى المحسوبة على وزارة الدفاع السورية، ارتكبت خلال تعاملها للسيطرة على هجمات “العصابات”، انتهاكات أدت إلى مقتل 164 مدنياً، بينهم 7 أطفال و13 طفلاً، في مدن جبلة وبانياس واللاذقية والقرى التابعة لهم، فضلاً عن وجودت انتهاكات أخرى مثل عمليات النهب وسرقة الممتلكات.

ولفت إلى أن حصيلة القتلى هي بالحدود الدُنيا، معرباً عن اعتقاده بأن الحصيلة أكبر بكثير، وستتكشف خلال الساعات المقبلة، مشيراً إلى أن فصائل الشمال السوري، هم من ارتكبوا الانتهاكات بشكل أساسي، مع أشخاص حملوا السلاح وتوجهوا لمساعدة الأمن العام بدافع أنه قُتل من أهلهم وأصدقائهم.

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي أنباء عن مجازر في قرى علوية، لكن بعض الادعاءات، مثل تلك التي نشرها “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، تفتقر إلى المصداقية وتُعتبر جزءاً من أجندة تخريبية تهدف إلى تأجيج الفتنة. ومع ذلك، أكدت تقارير محلية وقوع أعمال انتقام طائفية، عكست تصاعد الكراهية بين المكونات السورية.


يقول محدّثي :
لمّا تخرج الكلمة للعلن …فلا سلطة لك عليها …
كل يرميها بسهم عينه ..

 

ماهر حمصي

إبداع بلا رتوش
إشترك في القائمة البريدية