رفع العقوبات عن كيانات سورية: خطوة لتعزيز إعادة بناء البلاد
أعلنت المملكة المتحدة يوم الخميس عن رفع العقوبات عن 24 كيانًا سوريًا، بما في ذلك البنك المركزي السوري وعدة مصارف وشركات نفطية، والإفراج عن أصولها المجمدة. يأتي هذا القرار في إطار تخفيف القيود المالية المفروضة على سوريا بعد الإطاحة بالنظام البائد في 8 ديسمبر /كانون الأول 2024.
تفاصيل الكيانات المشمولة
شملت الكيانات التي رُفعت عنها العقوبات:
- البنك المركزي السوري
- المصرف التجاري السوري
- المصرف التعاوني الزراعي
- الشركة السورية للنفط
- شركة تسويق النفط السورية
- شركة تسويق النفط الخارجية
- عدة شركات نفط أخرى
- الخطوط الجوية السورية
- المؤسسة العامة للتبغ
أهداف القرار
أوضح متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية أن هذه الكيانات كانت تُستخدم سابقًا من قبل نظام بشار الأسد لتمويل قمع الشعب السوري. وأضاف أن العقوبات المفروضة على رموز النظام البائد والمتورطين في تجارة الكبتاغون غير المشروعة لا تزال سارية.
دعم إعادة البناء والانتقال السياسي
أكد المتحدث أن هذا النهج يهدف إلى مساعدة الشعب السوري على إعادة بناء بلاده واقتصاده، ودعم عملية انتقال سياسي بقيادة سورية. وأكدت الوزارة بأنها ستستمر في تقييم السلطات السورية المؤقتة بناءً على أفعالها وليس أقوالها.
تخفيف العقوبات الأوروبية: جهود حكومية لتعزيز العلاقات
في 24 فبراير/ شباط ، علق الاتحاد الأوروبي عدة عقوبات على سوريا في القطاعات المصرفية والطاقة، وشمل ذلك: البنك الصناعي، وبنك التسليف الشعبي، وبنك التوفير، والمصرف التعاوني الزراعي، والخطوط الجوية العربية السورية.
تعهدت الحكومة المؤقتة الجديدة، بقيادة أحمد الشرع، باحترام حقوق الإنسان وإعادة بناء البلاد، وتسعى لإقناع المجتمع الدولي برفع العقوبات المفروضة منذ اندلاع الانتفاضة في 2011، من خلال التواصل مع القادة الأجانب وإعادة بناء العلاقات وجذب الاستثمارات الدولية.
في 13 فبراير/ شباط ، قاد وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني وفدًا إلى باريس للقاء قادة الاتحاد الأوروبي، في أول زيارة للحكومة المؤقتة إلى أوروبا منذ الإطاحة بالنظام البائد .
ماهر حمصي