يمثُل رجلان أمام محكمة في زامبيا بتهم تتعلق بممارسة السحر وامتلاك تعويذات يُزعم أنها تهدف إلى الإضرار بالرئيس هاكيندي هيتشيليما، مما أثار نقاشاً واسعاً في الأوساط الزامبية. وتؤكد النيابة العامة أن المتهمين تم توظيفهما من قِبل شقيق برلماني سابق لاذ بالفرار. في المقابل، تنفي دوائر مقربة من الرئيس هذه الادعاءات، وتصفها بأنها جزء من مؤامرة ذات دوافع سياسية.
معتقدات تقليدية وقانون استعماري
تبرز هذه القضية مدى انتشار الاعتقاد بالسحر في زامبيا، وتفتح باب التساؤل حول قانون يعود تاريخه إلى العهد الاستعماري، والذي يُجرّم مثل هذه الممارسات. ويعتبر باحثون أكاديميون أن هذا القانون يتغاضى عن التقاليد الأفريقية الراسخة التي ترى ارتباطاً وثيقاً بين العالم المادي والقوى ما وراء الطبيعة.
تفاصيل القضية والأدلة
تم توقيف المتهمين من قِبل الشرطة داخل غرفة فندق، حيث ضُبطت بحوزتهما أدوات تشمل حرباء، ومسحوقاً أبيض، وقطعة قماش حمراء. وأقرّ أحد المتهمين بأنه حصل على وعد بمبلغ مليون دولار مقابل التسبب في مقتل الرئيس. وتواجه القضية تحديات في توثيق الأدلة بسبب الطبيعة غير التقليدية للاتهامات الموجهة.
ردود فعل متباينة وتأثير سياسي
أحدثت المحاكمة انقساماً في الآراء، إذ يثق بعض السياسيين والشخصيات العامة بوجود السحر، بينما يرى آخرون أنها مجرد مناورة سياسية. واتهم هيشيليما نفسه باستخدام السحر كزعيم معارض من قبل الرئيس الراحل مايكل ساتا، الذي أكد أن السحر في منطقته كان أقوى، ولم يرد هيشيليما على هذا الاتهام منذ أكثر من عقد من الزمان.
قانون السحر والمعتقدات التقليدية
يستند قانون تجريم السحر إلى سنة 1914، ويفرض عقوبات تتراوح بين الغرامة والسجن. وكشفت دراسة أجريت عام 2018 أن 79% من الزامبيين يؤمنون بصحة السحر، مما يثير تساؤلات حول مدى توافق هذا القانون مع الواقع الثقافي والاجتماعي في البلاد.
المعالجون التقليديون والقضية
يعبر المعالجون التقليديون عن استيائهم من قانون تجريم السحر، ويعتبرونه مسيئاً لهم. ويشددون على أن خدماتهم شرعية وتهدف إلى حماية الناس من الأذى الناتج عن السحر. ويعتقد البعض أن هذه المحاكمة قد تلعب دوراً في صياغة نهج زامبيا المستقبلي تجاه هذه المسألة.
ماهر حمصي